وجَّه قاضٍ سوداني، رسمياً، للرئيس السابق عمر البشير تهماً بالفساد والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة، اليوم السبت 31 أغسطس/آب 2019.
وقال البشير حينما استجوبته المحكمة للمرة الأولى، إنَّه تلقَّى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.
وقال محامي البشير إنَّ موكّله ينكر التهم الموجهة إليه، وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.
ورفض قاضي محاكمة البشير الإفراج عن الرئيس المعزول بكفالة، ويقرر تأجيل المحاكمة إلى جلسة 7 سبتمبر/أيلول 2019.
وفي الاعترافات التي صرَّح بها البشير أمام المحكمة، كشف أن الأموال الأجنبية محل الاتهام “وصلت بطائرة خاصة عبر مدير مكتب ولي العهد السعودي، ولم أودعها في بنك السودان، لأن بن سلمان كان لا يرغب في إيراد اسمه” .
وأضاف البشير أنه فضّل عدم إرجاع الأموال له “حتى لا ندخل في إحراج مع السعودية”، وأكد قائلاً: “تمنيت أن تكون المحاكمة «سرية» حتى لا يذكر اسم محمد بن سلمان” .
وبخصوص الأموال التي تلقاها من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قال البشير: “تسلمت شيكاً بمليون دولار من خليفة بن زايد، ولم أصرفه، ولا أتذكر أين ذهب” .
وأشار إلى أنه صرف الأموال محل الاتهام على السلاح الطبي وجامعة إفريقيا وقناة طيبة، كما “سلمت قوات «الدعم السريع» 5 ملايين دولار من أموال محمد بن سلمان”.
وظهر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لأول مرة يوم الإثنين 19 أغسطس/آب 2019، وراء القضبان في أول محاكمة له أمام القضاء بتهم عدة، بعد الإطاحة به من قِبَل الجيش عقب احتجاجات واسعة من السودانيين ضده.
وأظهرت صور اُلتقطت من داخل المحكمة البشير وهو في قفص الاتهام، ويرتدي جلباباً تقليدياً أبيض اللون، وعمامة، وداخل القصف كان عدد من رجال الجيش يحيطون به.
وجلسة المحاكمة التي حضرها البشير كانت علنية، ووُجهت إليه اتهامات فيها تتعلق بالفساد وحيازة نقد أجنبي، و«الثراء الحرام»، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.
