قال الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية، مازن الكهموس، إنه يعتزم استئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين، بعد حملة كبرى بدأت قبل عامين، وشملت أمراء ووزراء وكبار رجال الأعمال.
واحتجز أفراد من النخبة الاقتصادية والسياسية في المملكة لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض، في حملة عام 2017، مما أثار قلق بعض المستثمرين الأجانب الذين تحتاج إليهم الرياض لتنويع اقتصادها، وقال منتقدون إن الحملة ترقى إلى “تحرك لتأكيد سلطة ولي العهد محمد بن سلمان وابتزاز خصومه” .
وقال الكهموس لتلفزيون “العربية” السعودي، بعد تعيينه يوم الجمعة الفائت، إنه تلقَّى توجيهات للتركيز على القضاء على البيروقراطية، في أكبر مصدّر للنفط في العالم، والمتابعة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أساس شهري.
وأضاف: “بعد أن تخلَّصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد، حيث وجَّهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط” .
تسويات بـ 106 مليارات دولار
وقال الديوان الملكي السعودي في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه بصدد إنهاء حملة مكافحة الفساد التي استمرت 15 شهراً بعد استدعاء ما يقرب من 400 شخص واستعادة ما يربو على 106 مليارات دولار من خلال تسويات مع عشرات منهم.
وشملت تلك الحملة أبناء عمومة ولي العهد، ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله، فضلاً عن وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورجال الأعمال الكبار مثل وليد إبراهيم، وصالح كامل وبكر بن لادن.
ودافع الأمير محمد عن حملة مكافحة الفساد ووصفها بأنها “علاج بالصدمة”، وأنه يحاول “إصلاح أكبر اقتصاد في العالم العربي وتغيير وجه الحياة في المجتمع السعودي” .
