الكشف عن حصيلة القتلى في احتجاجات العراق.. وتقرير حكومي: العشرات ماتوا بسبب استخدام القوة المفرطة

اتهم تقرير حكومي عراقي، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، قادة أمنيين بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن “الضحايا المدنيين العراقيين سقطوا في الاحتجاجات نتيجة القوة المفرطة وإطلاق قوات الأمن للرصاص الحي عليهم”.

وقال إن العدد النهائي لقتلى احتجاجات العراق 107 مدنيين و4 من قوات الأمن، وأكد عن وجود أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد.

هذا وأوصت لجنة التحقيق بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين أمنيين كبار، من بينهم المعاون الأمني لقائد عمليات بغداد وفرقة مشاة 11 وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية. 

وأدت احتجاجات حاشدة شهدتها العراق إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000، خلال الأسبوع الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، كما اتخذت الحكومة العراقية إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة تعكس حقيقة الأوضاع المعقدة التي يشهدها العراق، والخشية من دخول البلاد في دوامة فوضى أمنية مجهولة العواقب. 

من أين بدأت التظاهرات؟

قبل هذه الموجة العالية من التظاهرات، كانت هنالك تظاهرات يومية تحدث في العاصمة العراقية بغداد، ومدن الجنوب، لكن؛ بالنسبة للعراقيين دخلت تلك التظاهرات في تصنيف العادي، وحتى التظاهرات الأسبوعية التي تخرج كل جمعة -عقب خطبة المرجعية الدينية في النجف- وخصوصاً في ساحة التحرير ببغداد، لم تكن سوى مادة تسد بها وسائل الإعلام العراقية النقص الحاصل في نشراتها ودورياتها الإخبارية. 

لكنَّ شيئاً ما كان يحدث بعيداً عن الساحات تلك، وأسس بشكل قوي لما يحدث من غضب الآن؛ إنها اعتصامات حملة الشهادات العليا.

منذ عدة أشهر بدأ حمَلةُ الشهادات العليا العاطلون عن العمل في العراق، بما يطلقون عليه الاعتصامات المفتوحة، كلٌّ أمام وزارة تخصصه، حيث يعتصم مهندسو النفط أمام وزارة النفط، والأطباء والممرضون والصيادلة أمام وزارة الصحة، وخريجو الكليات التربوية والآداب أمام وزارة التربية، وهكذا.

وكانت الصور والفيديوهات التي تُبث من هناك على مواقع التواصل الاجتماعي تؤسس لغضب يتصاعد كلَّما تصاعد الكشف عن فضائح الفساد في مؤسسات الدولة المفككة. صورة متاحة للتضمين

مطالب بفتح تحقيق

انتهاء التظاهرات تلك رافقتها تصريحات سياسية برلمانية وحكومية طالبت بفتح تحقيق شامل ومهني للوقوف على ‏الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث تلك.

أبرز تلك التصريحات كانت لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي بيّن أنه لا يفرّق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين أبناء القوات الأمنية الذين يؤدون واجبهم لحفظ أمن المتظاهرين والممتلكات العامة، موضحاً أنه بدأ بفتح تحقيق مكثف لمعرفة ملابسات الأمر.

من جانبها طالبت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان ‏النيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت الاحتجاجات التي شارك فيها المئات من المتظاهرين للتنديد بالفساد والمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل.