أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، أمس الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حال برأه القضاء السوداني.
وأصدرت المحكمة الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب)، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وقال القيادي في قوى التغيير، إبراهيم الشيخ، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن “قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك”.
وأضاف الشيخ أنه “إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج”.
وتتقاسم قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، السلطة مع الجيش، منذ أن بدأت مرحلة انتقالية في 21 أغسطس/آب الماضي، والتي تستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات.
اتهامات بارتكاب جرائم حرب
ويُحاكم البشير الآن – الذي عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي تحت وطأة الاحتجاجات – بتهمة “الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي”، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.
ومن جانب آخر، أعلن المتحدث باسم “قوى التغيير”، وجدي صالح، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، ويتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وأضاف أنه تم اعتماد 30 شخصاً لتسلم البلاغات، في مقر تجمع المهنيين، أحد مكونات “قوى التغيير”، وجرى تسلم حوالي 214 شكوى بحق رموز ومؤسسات النظام السابق، تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص والمال والنقابات.
ومضى قائلًا إنه تم تكليف “لجان المناصرة والانتهاكات” في “التحالف الديمقراطي للمحامين” بتحريك تلك الشكاوى أمام القضاء.
وتابع أن النائب العام قرر لجاناً للتحقيق في جرائم النظام السابق، وهي: “لجان جرائم الانقلاب عام 1989، وشهداء 28 رمضان، وهم مجموعة ضباط أعدمتهم حكومة البشير في 1990، والانتهاكات بين 1989 و2013، وبين ديسمبر/كانون أول 2018 و10 أبريل/نيسان الماضي، وذلك بمشاركة 30 محامياً ومحامية”.
