قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية إن حكومة المملكة قدمت استقالتها، مساء الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.
ونقلت بترا عن الرزاز قوله إن “التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة”. فيما يقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء عمر الرزاز لإجراء إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.
يأتي هذا بعد ساعاتٍ من طلب الرزاز من أعضاء فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم، كما شكرهم على جمهودهم.
فيما لم يتضح حجم التعديل الوزاري الرابع في حكومة الرزاز منذ تعيينه في 14 يونيو/ حزيران 2018، لكن مسؤولا قال إنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية، وإنما سيركز على دمج بعض الوزارات لتقليل الهدر وكبح الإنفاق.
ويتعين على الأردن، بموجب خطة تقشف يرعاها صندوق النقد الدولي، كبح الإنفاق لتقليص الدين الهائل الذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت الأعباء على كاهل الخزانة العامة بسبب سلسلة إجراءات حكومية في الشهور القليلة الماضية لزيادة أجور المعلمين والمتقاعدين من الجيش في وقت تتراجع فيه الإيرادات الحكومية.
كان عاهل البلاد الملك عبد الله قد عين الرزاز لنزع فتيل أكبر احتجاجات في سنوات على زيادات ضريبية طالب بها صندوق النقد الدولي لتقليل الدين العام الضخم.
وسعى الرزاز إلى استعادة الثقة في بلد يلقي فيه الكثيرون باللوم على الحكومات المتعاقبة في الإخفاق في الوفاء بتعهدات إنعاش النمو، الذي توقف عند حوالي 2%، وتقليل الهدر ومكافحة الفساد. وتضرر اقتصاد الأردن أيضا بالصراعات الإقليمية التي أثرت على معنويات المستثمرين.
