تعتزم فرنسا إخلاء بعض مخيمات المهاجرين، وفرض حصص للعمال المهاجرين، ورفض حصول طالبي اللجوء الوافدين حديثاً على الرعاية الصحية غير العاجلة، في حملة تهدف إلى إظهار اهتمام الرئيس إيمانويل ماكرون بمخاوف الناخبين إزاء الهجرة.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، للصحفيين وهو يكشف عن حزمة إجراءات تتعلق بالهجرة: “نريد استعادة السيطرة على سياستنا بخصوص الهجرة”.
وأضاف: “يعني هذا أننا عندما نقول (نعم)، فإن هذا يعني (نعم) فعلاً، وعندما نقول (لا) فإنه يعني (لا) فعلاً”. ويسعى ماكرون لإعادة انتخابه في 2022، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخوض سباقاً متقارباً مع مارين لوبان زعيمة حزب المعارضة اليميني المتطرف، والتي عززت شعبيتها باتهامها ماكرون بأنه متساهل للغاية إزاء الهجرة.
وقاومت إدارة ماكرون التي تنتمي إلى تيار الوسط، إلى الآن ضغوطاً من منافسيها من اليمين بخصوص الهجرة، لكن بإعلانها عن الإجراءات الجديدة فإنها تنضم إلى دول أوروبية أخرى، بينها إيطاليا وبريطانيا والسويد، اختارت اتباع أساليب أكثر صرامة إزاء المهاجرين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن الإجراءات الجديدة سمة “فرنسا المنفتحة، لكن غير الساذجة”. وأضاف: “أعتقد أننا وجدنا التوازن الصحيح بين طمأنة مواطنينا وعدم الإذعان للشعبوية”.
