قال مصدران طبيان في العراق، اليوم الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت إلى 8 أشخاص، فضلاً عن سقوط عشرات الجرحى.
وكانت قوات مكافحة الشغب قد فضّت بالقوة، احتجاج المتظاهرين بجسور العاصمة بغداد المؤدية الى المنطقة الخضراء، وهو ما أوقع قتلى وجرحى.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي في بغداد -لم تذكر اسمه- قوله إن 7 أشخاص قُتلوا وأصيب 90 آخرون في العاصمة العراقية.
وفي محافظة البصرة (جنوب)، أفاد مصدر طبي آخر للوكالة، بأن أحد جرحى الاحتجاجات توفي متأثراً بإصابة تعرَّض لها قبل أيام في ميناء أم قصر.
وتمكنت قوات الأمن العراقية، أمس السبت، من صدّ المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد، كان يتظاهر بها المحتجون.
مواجهات عند جسور رئيسية
ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ “إسقاط النظام”، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة، على أربعة من 12 جسراً في بغداد.
وتقدَّم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل بين “ساحة التحرير” والمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية، ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز أسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها.
وبعد ذلك، تقدَّم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً.
وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدَّتهم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأطلقت القوات العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة.
وشهدت الاحتجاجات، التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ “إسقاط النظام”.
مطالب برحيل الحكومة
ومنذ 25 أكتوبرتشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلاً على الأقل، فضلاً عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية “الفاسدة”، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.
كما يندد كثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم في مقدرات البلد منذ سنوات طويلة.
