رحَّبت الحكومة ومنظمة التحرير الفلسطينيتان، الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بقانونية وضع ملصقٍ لتمييز البضائع الإسرائيلية التي تُنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، أو الجولان السوري المحتل.
ترحيب فلسطيني
قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، في بيان، إن القرار “ينطوي على إدانة قانونية جديدة من الحكومات والشعوب الأوروبية للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وتمسكٍ من قبل تلك الحكومات وشعوبها بحل الدولتين”.
واعتبر أنه بمثابة “انتصار كبير للجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية، وجهود أصدقاء ونشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم لمقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات”.
فيما قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح، ويرسل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ هناك ثمناً تدفعه إسرائيل مقابل احتلالها وجرائمها المتصاعدة”.
وشدَّدت عشراوي، في بيانٍ، على أن “هذا القرار المبدئي والشجاع الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي، يجب أن يتطور نحو حظر استيراد أي منتوج استيطاني”.
ورفض إسرائيلي
ورفضت الخارجية الإسرائيلية القرارَ الأوروبي، معتبرةً أنه “يمثل أداةً في الحملة السياسية ضد إسرائيل”.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات”، على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات، وليس ملصق “صنع في إسرائيل”.
ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد لتمييزها.
ويَعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”.
