تحاول مصر تفادي الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان والأوضاع في السجون قبل مراجعة من الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تأتي في أعقاب آلاف من حالات الاعتقال الجديدة.
طهاة ومباريات وسجناء سعيدون بالسجن
إذ أصدرت هيئة الاستعلامات مقطع فيديو يظهر فيه مسؤولون من نيابة أمن الدولة وهم يقومون بجولة تفتيش في طرة، شملت مقابلات مع اثنين من السجناء قالا إنهما راضيان إلى حد كبير عن الأوضاع.
وأظهرت مجموعة من الصور في بداية المقطع المسؤولين وهم يزورون صيدلية ومحل بقالة جيد التجهيز، ويتذوقون طعام السجن المحضر بواسطة طهاة متخصصون بأدوات جديدة.
كما وجهت دعوة لصحفيين محليين وأجانب مختارين يوم الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لزيارة طرة، حيث شاهدوا مباراة كرة قدم للسجناء وحيوانات المزرعة وورشة للمعادن، لكن لم يُسمح لهم بالتحدث إلى النزلاء، وفقاً لما ذكره أحد المراسلين الحاضرين.
كما بث التلفزيون الحكومي برنامجاً قصيراً عن نظام الاعتقال مع تعليق يقول إن السجون يتم تحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
آلاف الاعتقالات في أسابيع
يأتي هذا بالتزامن مع حملة يصفها نشطاء حقوقيون بأنها الأكبر منذ سنوات، جاءت بعد احتجاجات نادرة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة ومدن أخرى في أواخر سبتمبر/أيلول.
إذ تقول المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه جرى اعتقال أكثر من 4400 بينهم نشطاء بارزون وأكاديميون وشخصيات سياسية.
وأضافت أن نحو 3000 شخص ما زالوا محتجزين بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة والاحتجاج دون تصريح.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول، أقرت النيابة العامة في مصر باعتقال نحو 1000 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.
ظروف احتجاز تؤدي للوفاة كما حدث لمرسي
يوجد بعض المعتقلين في سجن طرة بالقاهرة وهو نفسه الذي دعيت إليه المنظمات الحقوقية، حيث يقول الأقارب والمحامون إن السجناء غالباً ما يتم احتجازهم في ظروف سيئة ويحرمون من الرعاية الصحية الكافية.
وهو مجمع السجن نفسه، حيث تعرض الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أطاح به السيسي في 2013، لنوبة قلبية أدت لوفاته في يونيو/حزيران خلال جلسة محاكمة.
إذ قال خبراء من الأمم المتحدة، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إن نظام السجون ربما يكون قد أدى مباشرة إلى وفاة مرسي بعد وضعه في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم وحرمانه من الرعاية المنقذة للحياة من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف الخبراء أن الآلاف غيره عرضة لخطر شديد، مضيفين أن اثنين من كبار المساعدين السابقين لجماعة الإخوان المحظورة “يواجهان خطر الموت بسبب الظروف التي يُحتجزان فيها والحرمان من العلاج الطبي”.
فيما ينفي مسؤولون مصريون إساءة معاملة السجناء أو إهمال صحتهم.
مراجعة ملف حقوق الإنسان بمصر لأول مرة منذ 5 سنوات
جاءت انتقادات القوى الغربية، التي تحرص على تطوير العلاقات الأمنية والاقتصادية مع مصر في عهد السيسي، فاترة وستكون الجلسة في جنيف بمثابة منبر نادر يمكنها فيه طرح الأسئلة علانية.
وسيقوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة سجل مصر لأول مرة منذ خمس سنوات، كجزء من التقييم المنتظم للمنتدى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتغطي الأسئلة الموضوعة مسبقاً الأوضاع في السجن والتعذيب والاعتقالات الأخيرة للنشطاء، من بين قضايا أخرى. ووفقاً لسؤال قدم من ليختنشتاين، فقد تم استجواب المحامي الحقوقي محمد الباقر بسبب مشاركته في مراجعة الأمم المتحدة في أعقاب اعتقاله.
من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الحقوقية الدول إلى “توجيه إدانة شديدة لحملة القمع الشرسة من قبل السلطات ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني”.
وقالت إنه منذ قبول 237 توصية من أصل 300 توصية في آخر مراجعة لها في عام 2014، اعتمدت السلطات المصرية “إجراءات أكثر قمعاً وأشد تقييداً للحقوق الأساسية والحريات”.
