نقلت صحيفة “تايمز أوف مالطا” عن مصادر خاصة، أن رئيس الوزراء، جوزيف موسكات، أبلغ رئيس الدولة أنه ينوي ترك منصبه، على خلفية أزمة سياسية وقضائية تشهدها البلاد، بسبب قضية اغتيال الصحفية دافني كاروانا غاليزيا وتورط رجل أعمال في تصفيتها.
وكان رجل الأعمال البارز يورجن فينيش، الذي اعتقلته الشرطة فيما يتعلق بقضية مقتل صحفية مناهضة للفساد، طلب الحصول على عفو مقابل إدلائه بمعلومات عن القضية.
ورجل الأعمال هو الثاني الذي يسعى للحصول على عفو، بعد طلب مماثل قبل أيام، من معتقل يشتبه بأنه توسط في تنفيذ عملية القتل.
وطالبت عائلة الصحفية التي قتلت بتفجير سيارتها، قبل عامين، موسكات بترك منصبه، على خلفية مزاعم تورط مسؤولين رفيعي المستوى في القضية التي أحدثت صدى واسعا في البلد الصغير.
وقُتلت دافني كاروانا غاليزيا، الصحفية البارزة في محاربة الفساد، بتفجير سيارتها قرب العاصمة فاليتا في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، وينتظر ثلاثة رجال محاكمتهم بتهمة تفجير السيارة، لكن الشرطة لم تعرف بعدُ من أمر بقتلها.
واعتُقل فينيش بعد أن اعترضت الشرطة اليخت المملوك له قبالة الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط، لدى محاولته مغادرتها قبل الفجر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد الإعلان عن اعتقال المشتبه فيه.
وقال مصدر مسؤول مقرب من وزير الاقتصاد لـ “رويترز”، إن الوزير كريستيان كاردونا خضع للاستجواب فترة وجيزة، السبت، في إطار التحقيقات في جريمة القتل.
وأصدرت وزارة الاقتصاد، في وقت لاحق، بياناً قالت فيه: “طلبت (السلطات) من كريس تقديم بعض الإيضاحات، وضمن ذلك ما أثير من تكهنات حوله في السابق”.
ولم تعلّق الوزارة على طبيعة هذه التكهنات.
وفينيش مدير وأحد ملاك شركة فازت بعقد امتياز كبير في 2013 من الحكومة لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في الجزيرة.
وقبل ثمانية أشهر من مقتلها، كتبت الصحفية في مدونتها عن شركة غامضة بمدينة دبي الإماراتية، تسمى (17 بلاك ليميتد)، وزعمت أن لتلك الشركة صِلات بسياسيين في مالطا.
ولم تنشر الصحفية أي أدلة على ذلك، ولم تتمكن من اكتشاف هوية مالك الشركة. وحدد تحقيق أجرته رويترز فيما بعد، أن المالك هو فينيش.
