فشل جديد في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، «الليكود» قدّم عرضاً لحزب «أبيض-أزرق» تم رفضه

تواصل فشل تشكيل الحكومة في إسرائيل، بعد انتهاء اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب “أزرق-أبيض” بيني غانتس، دون نتائج.

الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، انتهى بعد 45 دقيقة من بدئه في قاعدة “كيرياه”، مقر وزارة الجيش الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، بحسب ما ذكرته قناة “كان” الرسمية. 

اقتراب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة

حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قال، في بيان، إن  “نتنياهو عرض على غانتس سن قانون يضمن ألا ينتهك أي من الطرفين اتفاق التناوب بينهما في حال تشكيل حكومة وحدة، ولكن غانتس رفض ذلك”.

كذلك نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول في الليكود – لم تذكر اسمه – قوله إن “نتنياهو قدم تنازلات بعيدة المدى، إلا أن غانتس رفض تشكيل حكومة وحدة بسبب ضغوط القائد الآخر في حزب (أزرق-أبيض) يائير لابيد”.

يأتي ذلك بينما تبقى فقط 8 أيام على انتهاء المهلة القانونية لمحاولة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، قبل أن يتم التوجه لانتخابات ثالثة قد تعقد في مارس/آذار المقبل، أو يتم الاتفاق على تبكيرها في فبراير/شباط المقبل.

حيث ينص القانون الإسرائيلي على أن يمنح الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الكنيست مهلة 21 يوماً لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة، شريطة حصوله على توصية 61 نائباً، ويمنح المكلف بعدها مهلة 14 يوماً لتشكيل الحكومة.

أما في حال عدم حصول أي من المتنافسين على توصية 61 نائباً، وانقضاء مهلة الـ21 يوماً، يعتبر الكنيست محلولاً من دون الحاجة للتصويت على حله.

خلاف كبير

عقبات تشكيل الحكومة لا تزال حاضرة منذ عدة شهور، ففي اليمين يصر نتنياهو على ضم كافة أحزاب كتلة اليمين في إطار الحكومة، الأمر الذي يرفضه غانتس.

أما في معسكر غانتس فيرفض شركاؤه في قيادة الحزب يائير لبيد وموشيه يعالون وجابي أشكنازي تشكيل حكومة وحدة مع الليكود إذا بقي نتنياهو زعيماً له، إثر توجيه لائحة اتهام رسمية ضده بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.

لائحة الاتهام أيضاً قد تكون سبباً في منع نتنياهو من الحصول على تكليف بتشكيل الحكومة.

فسبق أن نقلت صحيفة «جلوبس» العبرية عن النائب العام شاي نيتسان قوله، في جلسات مغلقة، إن «نتنياهو لن يكون قادراً على تشكيل حكومة، لأن حصوله على التكليف ليس ممكناً في ظل توجيه لائحة الاتهام له».

يعود القرار في هذه الحالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، وفي حال قرر منع نتنياهو من الحصول على التكليف بتشكيل الحكومة كونه يواجه تهماً جنائية، يتوقع محللون أن يلجأ نتنياهو للطعن في قرار مندلبليت أمام المحكمة العليا.