من المتوقع تسمية سعد الحريري لرئاسة وزراء لبنان الإثنين 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، لكن الخلافات السياسية ستعرقل فيما يبدو الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مروعة.
وينظر الساسة إلى الحريري، وهو سياسي سني حليف للغرب، على أنه المرشح الوحيد للمنصب. واستقال الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول، تحت وطأة الاحتجاجات على النخبة السياسية التي شابها الفساد وسوء الحكم لعشرات السنين.
لكن الحريري على خلاف مع جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها بمن فيهم الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
ولبنان في حاجة ماسة إلى حكومة جديدة لإخراجه من الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إلا بعد أن تشكل البلاد حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات.
ويريد الحريري تشكيل حكومة من الخبراء يقول إنهم ستكون لديهم القدرة على التعامل مع الأزمة وجذب المساعدات الأجنبية بينما يريد خصومه مزيجاً من الخبراء والسياسيين.
ورغم الخلاف من المقرر أن تجرى مشاورات عون الرسمية مع النواب لاختيار رئيس الوزراء غداً الإثنين بعد تأجيلها من الأسبوع الماضي.
وقال مصدر مقرب من الحريري لرويترز “يجب أن يكون واضحاً لأي شخص يرشح الحريري غداً أنه سيشكل حكومة خبراء فحسب”.
وعون بحاجة لاختيار مرشح يحظى بأكبر دعم من نواب البرلمان البالغ عددهم 128.
وبرغم أنه من غير الواضح كم عدد النواب الذين سيدعمون الحريري، قالت مصادر سياسية إنه سيتم اختياره على الأرجح باستثناء إذا حدثت أي مفاجأة في اللحظات الأخيرة.
وفشلت المحاولات السابقة للتوصل لاتفاق على مرشحين آخرين لمنصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يجب أن يشغله سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان.
وعاد مئات المحتجين على النخبة الحاكمة إلى وسط بيروت اليوم الأحد، رغم حملة شرسة لقوات الأمن قرب البرلمان في الليلة الماضية. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال الليل على المتظاهرين في اشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات.
