كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلقت فوق سفينة تركية مخصصة للتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، فيما يبدو رداً إسرائيلياً على حادث اعتراض سفن البحرية التركية مؤخراً لسفينة أبحاث إسرائيلية قرب السواحل القبرصية وطردها.
القناة 12 الإسرائيلية التي أوردت الخبر قالت إن تحليق الطيران العسكري التابع لسلاح الجو الإسرائيلي فوق السفينة التركية جاء رداً على قيام سفن بحرية تركية باعتراض وطرد سفينة الأبحاث “بات غاليم” التابعة لمركز “أبحاث البحر والبحريات” التابع لوزارة الطاقة الإسرائيلية، حيث كانت تبحر قبالة شواطئ سواحل قبرص، قبل عدة أيام.
ولم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق من أنقرة حول الخبر الذي أوردته القناة الإسرائيلية، كما أكده مراسل قناة الجزيرة في فلسطين.
هل هي حرب السيطرة على غاز شرق المتوسط؟
ما يشكل تصعيداً في معركة السيطرة والنفوذ شرقي البحر المتوسط، المتمثلة بالتنقيب عن حقول الغاز، التي بدأت تتكشف مؤخراً، في أعقاب توقيع أنقرة وطرابلس، أواخر الشهر الماضي، مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية.
إذ أوردت القناة 13 الإسرائيلية أن سفناً تابعة للبحرية التركية اعترضت مؤخراً «سفينة أبحاث» إسرائيلية كانت تبحر قبالة سواحل قبرص، وأجبرتها على المغادرة.
القناة الإسرائيلية أوضحت، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، أن باحثين إسرائيليين من جامعة بن غوريون في النقب وعالِماً جيولوجياً قبرصياً كانوا على متن سفينة «بات غاليم» التابعة لبحوث علم المحيطات والبحار في إسرائيل، عندما طالبتهم البحرية التركية بالانتقال إلى الجنوب.
جاء هذا الإجراء -تقول القناة نقلاً عن مصادرها الخاصة- على الرغم من حصول الباحثين على موافقة مسبقة من حكومة قبرص في المياه الإقليمية لقبرص.
وقع الحادث بعد عدة أسابيع من توقيع تركيا وليبيا اتفاقية تقسيم السلطة على مناطق البحر الأبيض المتوسط بين بلديهما.
كما أشارت القناة إلى أن وزارة الخارجية التركية استدعت كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين بأنقرة في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ للاستفسار عن خطة إسرائيل لإرساء خط أنابيب للغاز الطبيعي إلى أوروبا في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع اليونان وقبرص، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة تركيا، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية التركية.
تضييق الخناق على إسرائيل ومصر واليونان
يأتي الحادث بعد أسابيع من الاتفاقية التي وقَّعتها أنقرة وطرابلس بخصوص إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب مصر واليونان وإسرائيل.
يقول محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تسفي بريئيل، إن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا من شأنه أن يضيِّق الخناق على اليونان وإسرائيل ومصر وجنوب قبرص على حد سواء، إذ تستطيع تركيا بموجب الاتفاقية هذه أن تنقب عن النفط والغاز، وعرقلة خطوط نقل الغاز إلى أوروبا عبر البحر المتوسط».
كما يشير بريئيل إلى أن خط الغاز الذي تخطط إسرائيل ومصر واليونان لتمريره إلى أوروبا، صار تنفيذه بحاجة إلى التفاوض مع تركيا، ولعل هذا ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع TRT التركية، إذ قال إن «مصر وإسرائيل واليونان لا تستطيع التنقيب عن النفط في المتوسط دون الحصول على إذن تركيا».
قال إن دول الاتحاد الأوروبي، وفي حال سعت إلى فرض عقوبات على تركيا لهذا السبب، «أصبحت مضطرة إلى تبرير سبب العقوبات وسبب رفضها للاتفاقية الرسمية الموقعة بين أنقرة وطرابلس، وهما جهتان لهما سيادة ومعترف بهما».
يعتقد المحلل الإسرائيلي أن تركيا تبدو واثقة بنفسها بعد توقيع مذكرتي التفاهم، وهو «ما يشير إلى أنها تقف على أرضية قانونية صلبة».
كما يرى أن مصر وإسرائيل واليونان -وهي دول تتعامل مع تركيا على أنها دولة معادية- تدرك جيداً أنها صارت مجبرة على دفع رسوم لأنقرة مقابل مد خطوط النفط والغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد هذه الاتفاقية.
