قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، أن يطلب من “الكنيست” (البرلمان) منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد، بحسب صحيفة إسرائيلية.
إذ قالت صحيفة «هآرتس»، على موقعها الإلكتروني، إن نتنياهو كان سيعلن قراره في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، لكنه تراجع عن الإعلان، وجاء التأجيل على خلفية النقاش المقرر في المحكمة العليا، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول، بشأن التماسات مناهضة لاحتمال تكليف نتنياهو تشكيل حكومة، في ظل اتهامه بالفساد.
في حين أكدت «هآرتس» أن نتنياهو قرر تأجيل إعلان القرار، حتى لا يؤثر في القضاة، الثلاثاء، وكذلك بسبب نظر المحكمة في إمكانية تشكيل لجنة برلمانية للنظر في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة.
بينما قال نتنياهو، في كلمة مسجلة نشرها على حسابه بموقع تويتر، إن هناك من يحاولون جر المحكمة العليا إلى الملعب السياسي؛ لإحباط ترشحه لرئاسة الحكومة. وأضاف: “لا أعتقد أن المحكمة ستقع في الفخ.. في الديمقراطية من يقرر من يقود الشعب هو الشعب نفسه”.
على صعيدٍ آخر، تظاهر مئات من اليمينيين الإسرائيليين، في مدينة تل أبيب، مساء الإثنين، ضد النظام القضائي في إسرائيل، متهمين إياه بالانحياز ضد نتنياهو، ومحاولة القضاء عليه سياسياً، بسبب عزم المحكمة تشكيل لجنة برلمانية للنظر في بإمكانية منح نتنياهو حصانة.
إذ قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن جهات يمينية نظمت هذه التظاهرة المؤيدة لنتنياهو.
في المقابل، كان آلاف من الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب، السبت الماضي؛ احتجاجاً على احتمال منح نتنياهو حصانة.
ويقول معارضون لنتنياهو إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسعة، وأصر على إجراء انتخابات، هي الثالثة خلال أقل من عام؛ لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.
وقد أعلن “الكنيست”، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حلّ نفسه، وإجراء انتخابات مبكرة في 2 مارس/آذار 2020، بعد فشل نتنياهو ومنافسه بيني غانتس للمرة الثانية، في الحصول على أغلبية 61 نائباً (من أصل 120) لتشكيل حكومة.
في حين تنتهي، الخميس المقبل، مهلة ممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب حصانة إلى رئيس “الكنيست”، يولي آدلشتاين، من المحاكمة في ثلاث قضايا فساد.
في الوقت الذي أعلن فيه المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، الشهر الماضي، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
وفي حال قدم نتنياهو طلب الحصانة، فسيتم تجميد كل الإجراءات القانونية ضده إلى حين تشكيل الحكومة واللجنة البرلمانية المعنيَّة بالبتِّ في منحه الحصانة.
