قال موقع TNW الهولندي إن سلطات الشرطة المحلية في أجزاء من ولاية كشمير الشمالية بالهند أصدرت تعميماً يحث السكان على تسجيل المجموعات التي يديرونها على تطبيق واتساب.
ويأتي هذا بعد إغلاق الإنترنت في المنطقة خمسة أشهر، وهو إغلاق لا يزال سارياً على بعض أجزاء الوادي. ففي أغسطس/آب 2019، منعت الحكومة الهندية خدمات الإنترنت والاتصالات عن جامو وكشمير، بدعوى الحفاظ على القانون والنظام، بعد إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، ومن ثم إلغاء حكم الولاية الذاتي.
يقترح الأمر الصادر عن شرطة كارجيل، والذي نشرته على تويتر صحيفة Ladakh Times المحلية، على مشرفي مجموعات واتساب تسجيل المجموعات التي يشرفون عليها على التطبيق في أقرب مركز للشرطة. وعلاوة على ذلك، سوف يتحمل المشرفون مسؤولية ما يُنشر من محتوى بالمجموعة.
لا يوجد حالياً قانون هندي يفرض على الأفراد تسجيل المجموعات التي ينشئونها على الإنترنت في السجلات الرسمية، أو أن يتحملوا مسؤولية المحتوى الذي يتشاركه أعضاء المجموعة خلال محادثاتهم. تكمن الفكرة وراء ذلك في منع الأفراد من تشارُك “محتوى حساس قد يمثل تهديداً خطيراً على السِّلم والتناغم الاجتماعي في المنطقة”.
في حين أن الشرطة قد تدَّعي أن نيتها هنا هي فرض النظام والقانون، فإن هذه الخطوة من شأنها أيضاً أن تخنق الأصوات والآراء المعارضة لآراء الحكومة، فضلاً عن أن السماح للسلطات بمراقبة محتوى مجموعات تطبيق واتساب، قد يؤدي إلى ظهور مخاطر تتعلق بالخصوصية والتمييز.
ففي السابق، أُلقي القبض على عدة أشخاص بالهند، وأمضوا أسابيع في السجن، بسبب إرسالهم رسائل، من المفترض أنها “معارِضة” أو “مثيرة للفتنة”.
إذ إن القواعد الوسيطة المرتقبة، التي تستهدف فرض النظام على محتوى المنصات الرقمية، قد يستبدل بها التركيز الشديد على التتبع، وهي قدرة منصة ما على العثور على منشئ المجموعة الأصلي أو مرسل محتوى ما ينتشر بشدة.
وقد كتبت شركات مثل Wikimedia Foundation وMozilla وGitHub إلى الحكومة، معربة عن قلقها من أن هذه القوانين ستفتح الباب أمام مزيد من الرقابة على الإنترنت. ويعد أمر الشرطة المذكور آنفاً مثالاً على ذلك.
وفي الشهر الماضي، ذكر موقع Buzzfeed News الأمريكي إلغاء تنشيط آلاف من الحسابات الكشميرية على واتساب؛ لأنها كانت غير نشطة أكثر من 120 يوماً.
وقال واتساب حينها: “للحفاظ على الأمن والحد من الاحتفاظ بالبيانات، تنتهي صلاحية حسابات واتساب بشكل عام بعد 120 يوماً من عدم النشاط. وعندما يحدث ذلك، تغادر هذه الحسابات تلقائياً مجموعاتها على التطبيق. وتجب إعادة إضافتها إلى المجموعات عند استعادة القدرة على الولوج إلى الإنترنت والاشتراك في واتساب مرة أخرى”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها السلطات في كشمير من المشرفين إبلاغها بمجموعاتهم. ففي العام الماضي، قبل إغلاق الإنترنت في أغسطس/آب، طلبت الشرطة المحلية من مناطق مختلفة من الأفراد تسجيل مجموعاتهم على واتساب عدة مرات.
ويتواصل كثير من الأشخاص في الوادي، وضمن ذلك شبكة من الأطباء والمستشفيات، بعضهم مع بعض، باستخدام تطبيق واتساب. وسوف يثير التسجيل الإلزامي لهذه المجموعات ومراقبتها المخاطر المتعلقة بالخصوصية وحرية التعبير. ومن المستحيل أيضاً أن يراقب المشرفون دائماً ويسيطروا على ما يشاركه الآخرون في المحادثات الجماعية. فضلاً عن أنه حتى هذه اللحظة، لا يشترط القانون هذه الخطوة. لذا من المأمول أن يسود المنطق السليم في هذا الموقف بالنهاية، وأن تسحب السلطات هذا الأمر.
