الحكومة التونسية المقترحة تفشل في نيل ثقة البرلمان بعد ساعات طويلة من النقاشات

صوَّت البرلمان التونسي، مساء الجمعة 10 يناير/كانون الثاني 2020، ضدَّ منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وهو ما يعني إسقاط الحكومة المقترحة.

كان ذلك في جلسة عامّة تواصلت إلى ساعة متأخرّة من ليل الجمعة، وامتدت لأكثر من عشر ساعات من النقاشات.

رئيس البرلمان راشد الغنوشي أعلن عن نتيجة التصويت، حيث وافق 72 نائباً على منح الثقة للحكومة، فيما تحفَّظ ثلاثة نواب، مع اعتراض 134 نائباً، وقال الغنوشي إثر انتهاء عملية التصويت، إن “حكومة الجملي لم تحظ بثقة البرلمان، وهو ما يعني إسقاطها”.

انتقادات واجهتها حكومة الجملي

وكالة الأناضول قالت إن 200 نائب حضروا في جلسة التصويت على الحكومة، من أصل 217، وتحتاج الحكومة لنَيْل ثقة البرلمان أغلبية 109 أصوات.

قبل أن يبدأ التصويت على الحكومة، قال رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، خلال الجلسة، إن “الحكومة تكوَّنت بعد مخاض عسير”.

الجملي ردَّ على الانتقادات التي وجَّهها عددٌ من النواب الرافضين لحكومة الكفاءات، خلال الجلسة، وقال: “ذهبنا في مسار تشكيل حكومة سياسية إلى حدود التوصُّل لاتفاق كامل، من أجل تكوين حكومة ذات حزام سياسي واسع، وتقبَّلنا كل المقترحات، وتوصَّلنا إلى اتفاقات ممضاة بأيدي الأحزاب”.

أضاف الجملي أنه “لم يبق إلا عرض ما اتفقنا عليه مع قيادات الأحزاب على هياكلهم الحزبية، ثمّ نمرّ إلى اقتراح أسماء حكومة سياسية معزّزة بكفاءات وطنية، ولكن فشل المسار، وتراجعت بعض الأحزاب عن الاتفاقات، فارتأيتُ باجتهاد منّي تكوين حكومة كفاءات مستقلة”.

كذلك تعهّد الجملي بـ “نشر الاتفاقات التي أمضاها مع عدد من الأحزاب قبل فشل المفاوضات، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

كُتل في البرلمان لم تصوّت

كانت حكومة الجملي قد عُرضت على أنظار الجلسة العامة لنَيل الثقة، في الوقت الذي أعلنت فيه أغلبية الكتل داخل البرلمان عن عدم نيّتها التصويت للحكومة.

هذه الكتل هي قلب تونس (38 مقعداً)، وتحيا تونس (14 مقعداً)، والمستقبل (9 مقاعد)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعداً)، والإصلاح الوطني (15 مقعداً)، والحزب الدستوري الحرّ (17 مقعداً).

فيما أعلنت كل من كتلة حركة النهضة (42 مقعداً)، وائتلاف الكرامة (21 مقعداً) أنّها ستمنح الثقة لحكومة الجملي.

يُقرّ الدستور التونسي أنه في “صورة عدم نيل الحكومة التي يُكلّف بتشكيلها الحزبُ الفائز في الانتخابات التشريعية ثقةَ البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة يُكلّفه بتشكيل حكومة جديدة”.

يُذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كلَّف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.