قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين 20 يناير/ كانون الثاني 2020، حزمة تعديلات دستورية إلى البرلمان، وذلك بعد الإعلان المفاجئ عنها الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت قلق المعارضين للرئيس، الذين يخشون أن تبقيه هذه التعديلات بالسلطة لفترة طويلة.
لماذا الحدث مهم؟ التعديلات الدستورية تثير التكهنات حول المستقبل السياسي لبوتين بعد انتهاء ولايته عام 2024، إذ لا يحق له نظرياً الترشح بعدها، بسبب قضائه في الرئاسة لفترتين.
أدى الإعلان عن التعديلات الدستورية لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وحكومته، وعيّن بوتين سريعاً رئيس وزراء جديداً هو ميخائيل ميشوستين، وهو موظف رسمي رفيع المستوى، لكنه غير معروف للشعب الروسي.
الخطوط العريضة للتعديلات: يحدد مشروع قانون التعديلات الدستورية سلسلة إجراءات، يعزز أحدها دور البرلمان في تسمية رئيس الوزراء، فيما يحد آخر ولاية الرئيس بفترتين، بدلاً من فترتين متتاليتين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
– تنص التعديلات على قيام الرئيس بإنشاء مجلس دولة يُكلف بـ “تحديد أبرز توجهات السياسة الداخلية والخارجية في الاتحاد الروسي”، و “المجالات الأكثر أهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” للبلاد.
– بين التغييرات الواردة أيضاً أن أي مرشح لانتخابات رئاسية يجب من الآن فصاعداً أن يكون قد عاش في روسيا خلال السنوات الـ25 الماضية بدون الحصول على إقامة في الخارج.
– أعضاء الحكومة والقضاة والنواب لن يتمكنوا بعد الآن من حمل جنسيتين، أو أن يكونوا عاشوا فترة طويلة في الخارج.
مستقبل بوتين: على الرغم من أن بوتين لم يتطرق إلى مستقبله ما بعد 2024 ولا تحدث عن خليفة محتمل له، فإن المراقبين للساحة السياسية يتفقون على القول إنه سيسعى للاحتفاظ بنفوذه.
في هذا السياق، قال المحلل غليب بافلوفسكي: “بوتين يريد أن يكون كل شيء تحت سيطرته وبشكل سريع”، مضيفاً: “يريد حل كل هذه الأمور في 2020؛ لأنه إما أن يقوم بترسيخ النظام الحاكم، وإما سيكون عليه الرحيل”.
ويذهب البعض إلى القول إن بوتين قد يتولى دوراً أعلى يتجاوز المواجهات السياسية كما فعل نور سلطان نزارباييف في كازاخستان، حين اضطلع عام 2019 بدور “أبو الأمة” تاركاً الرئاسة لشخصية وفيّة ومطيعة له.
من جانبه، قال ألكسي نافالني، أبرز معارض للكرملين، إن “بوتين يريد أن يكون قائداً للبلاد لمدى الحياة”، كذلك قال معارض آخر هو إيليا ياشين إن المعارضة تنوي تنظيم تظاهرة في 29 فبراير/شباط ضد اقتراحات الرئيس، وكتب على فيسبوك: “قد تكون أكبر تظاهرة في السنوات الماضية”.
الخطوة التالية: ستجتمع، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، اللجنة البرلمانية المكلفة بهذه التعديلات الدستورية، وفقاً لما أعلنه فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، الذي قلل من أهمية انتقاد زملائه بأنهم يتقدمون بسرعة كبرى.
قال فولودين للصحفيين: “لقد ألقى الرئيس خطابه إلى الأمة، وكل شيء أُعلن بشكل واضح، ولقد تلقينا اليوم المبادرات القانونية. ماذا كان يجب أن نفعل بها، طمسها؟”.
سبق أن شهدت موسكو، خلال صيف 2019، أكبر حركة احتجاج روسية منذ تلك التي واكبت عودة بوتين إلى الكرملين عام 2012 رغم القمع الذي مارسته الشرطة.
