قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة 7 فبراير/شباط 2020، إن وفداً روسياً سيصل إلى تركيا السبت لإجراء محادثات تهدف لوقف ما وصفه بـ “عدوان” النظام السوري، والحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد أن أصبحت 3 نقاط مراقبة تركية ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، بعد أن تمكن الأخير من دخول مدينة سراقب ذات الأهمية الاستراتيجية في محافظة إدلب.
استمرار تقدم قوات النظام السوري تجاه مناطق المعارضة في إدلب، وسقوط مزيد من الضحايا وتشريد مئات الآلاف، اعتبرته أنقرة خرقاً للاتفاقات الموقّعة مع الجانب الروسي، لكن ما أثار غضبها أكثر هو تعرض جنودها لقصف من قوات النظام السوري أسفر عن مقتل 8 جنود، ما دفعها لإرسال مزيد من التعزيزات إلى الحدود السورية ونقاط المراقبة.
نظرة أعمق للحدث: هذه التطورات الميدانية على الأرض انعكست في التصريحات الرسمية التركية، حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد القوات السورية إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية، ما لم تنسحب بنهاية هذا الشهر، ومشدداً على أن قواته سترد على أي هجوم تتعرض له، بغض النظر عن طبيعة القوات الموجودة على الأرض.
تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة حول “منطقة خفض التصعيد” التي اتفقت عليها مع روسيا وإيران، لكن قوات النظام السوري، وبحكم تقدمها وسيطرتها على مناطق كانت خاضعة للمعارضة، أصبحت تحاصر عدداً من هذه النقاط.
تركيا أكدت ووفقاً لمصدر أمني في أنقرة أنها لا تعتزم سحب قواتها من تلك النقاط، بل إنها تعمل على تعزيز تواجدها في تلك المنطقة من خلال:
- وصول قافلة تعزيزات تضم مدفعيات ودبابات وعتاداً عسكرياً، إلى قضاء إصلاحية بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد متوجهة إلى ولاية هطاي المجاورة لدعم الوحدات المتمركزة على الشريط الحدودي.
- إقامة نقطة عسكرية جديدة شرقي مدينة إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
نظرة إلى الوراء: في مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.
وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.
