استبعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من طلب الموازنة للعام المالي 2021، وذلك بعد 27 عاماً من الدعم الذي يحصل على تأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتأييد إسرائيل.
تقرير صحيفة Haaret الإسرائيلية قال إن طلب الموازنة لا يشمل 200 مليون دولار مخصصة لـ “صندوق التقدم الدبلوماسي” الذي قد يُستخدم لدعم خطة الإدارة في الشرق الأوسط، التي رُفع النقاب عنها قبل أسبوعين. ووفقاً لوزارة الخارجية، فإن بعضاً من ذلك المال يمكن أن يُوجه إلى “الاتفاق على مواصلة تقديم المساعدة الأمنية في الضفة الغربية”. لكن مثل هذا الاتفاق سيتطلب على الأرجح موافقة السلطة الفلسطينية على الخطة.
27 عاماً من التمويل: خلال السنوات الـ27 الماضية قدمت الإدارات الديمقراطية والجمهورية على السواء، تمويلاً لأجهزة الأمن الفلسطينية، التي تعمل تحت حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالتنسيق مع إسرائيل لإحباط عمليات المقاومة في الضفة الغربية. وقد دعت إسرائيل على مدار تلك السنوات لاستمرار التمويل الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسطينية لأنها تنظر إلى التنسيق معهم على أنه ميزة أمنية.
خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسة دونالد ترامب، كانت المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة للسلطات الفلسطينية هي الشكل الوحيد من المساعدة للفلسطينيين الذي لم تمنعه الإدارة الأمريكية. وقد قررت السلطة الفلسطينية مقاطعة إدارة ترامب في نهاية عام 2017، بعد إعلان ترامب أنه “أزال القدس من طاولة المفاوضات” من خلال إعلانها عاصمة لإسرائيل. وردت الإدارة على ذلك بقطع كل المساعدات عن الفلسطينيين، ومنها المساعدات الموجهة إلى المستشفيات والمشاريع الاقتصادية في القدس الشرقية.
عقاب للسلطة الفلسطينية: لكن حتى عندما عاقبت الإدارة الفلسطينيين على رد فعلهم على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لم تقطع عنهم ميزانية المساعدات الأمنية، التي وصلت إلى 75 مليون دولار في السنة المالية الحالية. غير أن طلب الموازنة الجديد للإدارة، الذي أُعلن عنه الإثنين 10 فبراير/شباط، يغيّر ذلك، ويمثل المرة الأولى التي تتوقف فيها الإدارة عن تخصيص أي تمويل على الإطلاق للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
يُرجح أن يكون هذا شكل آخر من العقاب الدبلوماسي الذي توقعه الإدارة على السلطة الفلسطينية، على رفضها خطة الشرق الأوسط هذه المرة والتي تعيد ترسيم حدود إسرائيل، وأُعلن عنها قبل أسبوعين. أفصح عنها ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل 6 أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 2 مارس/آذار، وبعد ساعات قليلة من إرسال 3 اتهامات جنائية ضد نتنياهو رسمياً إلى محكمة الصلح في القدس.
ترامب يرفض التراجع: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أورد الموقع الإخباري Axios أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا من إدارة ترامب مواصلة تمويل أجهزة الأمن الفلسطينية، لكن ترامب رفض، قائلاً إن حكومة نتنياهو ينبغي أن تدفع لتلك القوات إذا كانت أنشطتها بهذه الأهمية لإسرائيل. فضلاً عن أن الدعم الأمريكي لقوات الأمن تعرّض لتعقيدات من جانب “قانون تعريف مكافحة الإرهاب”، وهو قانون مرّره الكونغرس في 2018 ويمكن أن يُعرّض السلطة الفلسطينية لكمٍّ هائلٍ من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة إذا قبلت بأي شكل من المساعدة الأمريكية.
لكن طلب الموازنة الذي كتبته الإدارة ليس في صورته الأخيرة بعد، وبما أن الديمقراطيين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب، فسوف يحاولون على الأرجح تغيير السياسة المتبعة في العديد من القضايا داخل الميزانية، بما في ذلك تمويل السلطة الفلسطينية. وفي يوم الإثنين 10 فبراير/شباط، انتقد أعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ بشدة طلب الموازنة بسبب قضايا أخرى، منها تخفيض الضمانات الاجتماعية والمعونات الطبية.
