رغم أن جميع المؤشرات والأحداث التي شهدتها بريطانيا خلال الأسبوع الماضي تصب في صالح التوصل إلى اتفاق أو تمديد مهلة “الهالوين”، لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون رافضاً للاستسلام، فهل يتحدى البرلمان؟ وكيف يمكنه أن يفعل ذلك؟ وهل هذا ممكن فعلاً؟
ما هو الموقف الآن؟
اليوم الإثنين 9 سبتمبر/أيلول هو آخر أيام الدورة البرلمانية الحالية ولن يعود البرلمان للانعقاد قبل منتصف الشهر المقبل، وحتى اللحظة أصبح هناك قانون (يُنتظر أن توقعه الملكة اليوم) يلزم جونسون بأن يرسل خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه رسمياً مد مهلة التوصل إلى اتفاق حتى 31 يناير/ كانون الثاني المقبل (الذي يوافق الهالوين أو عيد الأشباح)، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 17 و18 من الشهر المقبل.
القانون يلزم جونسون بإرسال الخطاب يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، كما أن القانون نص على أن البرلمان لابد أن يوافق على أي اتفاق يتم التوصل إليه، ويمنع حكومة جونسون من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
خيار الانتخابات المبكرة
سعى جونسون الأسبوع الماضي، إلى عقد انتخابات تشريعية مبكرة تنعقد منتصف أكتوبر، لكنه فشل في الحصول على الأغلبية المطلوبة، وسيسعى إلى إعادة الكَرة اليوم، لكنه على الأرجح لن ينجح أيضاً.
أحد الخيارات التي ربما يلجأ إليها جونسون هي طلب التصويت على انتخابات مبكرة محددة الموعد، وهذا الخيار لا يتطلب أغلبية الثلثين، بل أغلبية بسيطة، والفارق هنا أن الانتخابات تكون محددة الموعد، لكن حتى هذا الخيار فرصه ضعيفة للغاية بعد الاستقالات الأخيرة في الحكومة وطرد 21 نائباً محافظاً من الحزب، وهو ما يعني أن أي تحرك في البرلمان لن يصادفه النجاح.
ماذا يمكنه أن يفعل؟
تقرير لصحيفة ديلي تلغراف ألقى الضوء على ما يمكن أن يكون السيناريو الأخير الذي سيلجأ إليه جونسون، وهو الطريق القانوني.
الصحيفة قالت إن مستشاري جونسون عقدوا اجتماعاً مساء الأحد، لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان تمديد موعد الخروج إلى ثلاثة أشهر أخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وأضافت أن خطة يتم النظر فيها حالياً ستشمل إرسال جونسون خطاباً، مصحوباً بطلب تمديد المادة 50، يوضح رغبة الحكومة في عدم تأجيل الخروج بعد موعد 31 أكتوبر/تشرين الأول.
بحسب تقرير الصحيفة، السيناريو يقوم على إرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي بطلب التأجيل دون ذكر أسباب لذلك التأجيل، وهو ما يجبر الاتحاد الأوروبي على رفض التأجيل، وبتلك الطريقة لا يكون أمام أحزاب المعارضة سوى الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، وعندها يكون الموعد النهائي 31 أكتوبر/تشرين الأول قد مر، وأصبحت بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي كأمر واقع.
هل هذا ممكن فعلاً؟
دومينيك جريف، النائب العام السابق وأحد النواب الذين طُردوا من حزب المحافظين بعد تأييدهم قانون تأجيل الخروج، وصف تقارير لجوء جونسون إلى ذلك السيناريو بأنها “غريبة”، مضيفاً أنهم لهذا السبب تحديداً قاموا “بإضافة صيغة الخطاب الذي عليه (جونسون) أن يرسله إلى الاتحاد الأوروبي لطلب التأجيل؛ ومن ثم لا يوجد مجال لأي غموض أو تلاعب”.
لكن جريف اعترف بوجود ثغرة في الموقف وهي أن يرفض الاتحاد الأوروبي طلب التأجيل، وهذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
تعليق عمل البرلمان
المتحدث باسم جونسون أكد أنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله اليوم الإثنين وحتى منتصف الشهر المقبل، وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل، وأنه ينبغي للنواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة سيدعو جونسون إليها في وقت لاحق من اليوم، لحل هذه المسألة، بحسب رويترز.
المتحدث يدرك بالطبع أن النواب لن يصوتوا لصالح الانتخابات المبكرة إلا بعد أن تصبح مسألة بريكست دون اتفاق أمراً محسوماً، وهو ما يصر جونسون على عدم التزامه، وأعاد المتحدث تأكيد ذلك اليوم.
