خوفاً من «تدمير المجتمع».. إسرائيل تسعى لتحسين الوضع التعليمي للجالية الإثيوبية، هل يكفي ذلك لاندماجهم؟

قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، إن “مجلس التعليم العالي” في إسرائيل عيَّن هدفاً لنفسه وهو زيادة عدد الإسرائيليين من أصل إثيوبي الملتحقين بالجامعة وبرامج الدراسات العليا.

وبحسب الصحيفة، فإن الهدف الأوليّ الذي يأمل المجلس تحقيقه بحلول عام 2020، هو زيادة عدد الطلاب من أصل إثيوبي الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس إلى 1.7 % من مجموع الطلاب، ليصبح على غرار النسبة المئوية للمجتمع الإثيوبي من إجمالي سكان إسرائيل. وتبلغ النسبة حالياً 1.54%، أو 3567 طالباً.

عدد ضئيل حصل على فرص إكمال الدراسة

وليس هناك إلا عدد ضئيل من اليهود الإسرائيليين من أصل إثيوبي الذين حصلوا على شهادات بكالوريوس، هم من واصلوا في المسار ما بعد الجامعي من أجل الحصول على شهادات دراسات عليا، كما تقول الصحيفة.

جاءت مبادرة مجلس التعليم العالي في الأصل نتيجة لاحتجاجات كبيرة قادتها الأقلية الإثيوبية خلال السنوات الأخيرة، وكانت ذروتها في شهر يوليو/تموز الماضي، لإدماجهم في المجتمع وجميع مجالات الحياة الإسرائيلية.

ودرج الأمر في السابق على أن تقدم “وزارة المهاجرين” المساعدة إلى الطلاب من أصل إثيوبي، سواء أكانوا مولودين بإسرائيل أم في إثيوبيا. لكن ابتداءً من العام الدراسي الجديد، فإن الطلاب الذين جاءوا ليعيشوا في إسرائيل خلال السنوات الخمس عشرة الماضية فقط، هم من يقعون تحت مسؤولية وزارة استيعاب المهاجرين.

وكان المجلس قد بدأ بالفعل، على مدى العامين الماضيين، الترويج لبرامج مختلفة، لتشجيع مزيدٍ من الإسرائيليين من أصل إثيوبي على مواصلة دراساتهم على المستوى الأكاديمي، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وسيعمل المجلس الآن على جمع البرامج المنفصلة التي كان قد أطلقها قبل ذلك بالفعل، في جهدٍ مركَّز لتحقيق الهدف الذي وضعه لنفسه بحلول عام 2022، وسيُجرى حينها تقييمٌ للتقدُّم الذي أحرزه. تبلغ ميزانية البرنامج 36 مليون شيكل إسرائيلي (10.3 مليون دولار) سنوياً، أو نحو 140 مليون شيكل إجمالياً حتى عام 2022.

محاولات خجولة لدمجهم في المجتمع

يقول المجلس إنه بفضل تنفيذ بعض عناصر البرنامج حتى الآن، ارتفع عدد الإسرائيليين الإثيوبيين المسجلين في دراسات الحصول على درجة البكالوريوس من 1.35% من الطلاب في عام 2016 إلى 1.54% اليوم. ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من النسبة المئوية للإثيوبيين الإسرائيليين من إجمالي عدد السكان.

علاوة على أنه ليس هناك سوى 0.64% من الطلاب في برامج درجة الماجستير هم من أصل إثيوبي، وخلال العامين الماضيين كان هناك 24 مرشحاً فقط من أصل إثيوبي للحصول على درجة الدكتوراه، وهو ما يمثل نسبة 0.2% من المرشحين للحصول على الدكتوراه (الذين يبلغ عددهم حالياً نحو 11 ألف مرشح).

ويلتحق معظم الإسرائيليين الإثيوبيين الساعين إلى استكمال دراساتهم بالكليات الجامعية –في حين لا يزيد عدد الطلاب الإسرائيليين الإثيوبيين في الجامعات على 1072 طالباً- ويمثلون 0.9% فقط من مجموع الطلاب. وتبيّن أرقام مجلس التعليم العالي الإسرائيلي أن 47% من الطلاب مسجلون في كليات عامة، و11 % بكليات المعلمين، و15% في “الجامعة المفتوحة” في إسرائيل.

في السياق، تقول تل أبيب إنها أخذت خطوات منذ عام 2017، للعثور على الشباب ذوي “المواهب والإمكانات” من الجالية الإثيوبية بعد إنهاء خدمتهم العسكرية أو المدنية وتزويدهم بالمساعدة الفردية والجماعية خلال دراستهم بعد ذلك.

وعكست المظاهرات الصاخبة ليهود الفلاشا في يوليو/تموز الماضي، احتجاجاً على مقتل شاب من أصول إثيوبية برصاص ضابط في الشرطة الإسرائيلية هشاشة المنظومة المجتمعية وتغلغل العنصرية والتمييز بالعلاقات بين مختلف الطوائف اليهودية.

عامل “اللون” يمنع الاندماج الكامل

ولم تقتصر العنصرية والتمييز على صدامات السلطة الإسرائيلية مع يهود الفلاشا، بل كانت هناك عديد من حالات المدارس التي لم تقبل الطلاب من أصول إثيوبية بسبب لون بشرتهم. ولسنوات، تم إلقاء وحدات الدم التي تبرع بها أفراد من يهود الفلاشا في القمامة، بزعم الخوف من الأمراض المعدية والوراثية.

ويجمع ناشطون إسرائيليون على أن العنصرية متفشية بالمجتمع الإسرائيلي كالنار في الهشيم، سواء بين المهاجرين الإثيوبيين أو غيرهم من الشرائح الاجتماعية، لكن يؤكدون أن الحالة الإثيوبية استثنائية، خاصة بسبب عامل اللون الذي يمنع الاندماج الكامل في المجتمع الإسرائيلي.

ويعتقد ناشطون حقوقيون إسرائيليون أن التمييز ضد المهاجرين الإثيوبيين نتيجة مباشرة لاختلافاتهم الخارجية ولونهم، مؤكدين أن “العنصرية والتمييز” يهددان بتدمير المجتمع والدولة، وأنه لا يمكن إخفاء الوضع الصعب والمعقد للمجتمع الإثيوبي، الذي يعيش حالة من العزلة والغربة عن المجتمع اليهودي ودولة إسرائيل؛ ومن ثم ما زال يتوجب على الحكومة فعل الكثير لمعالجة ذلك.