“الامتياز التنفيذي” مصطلح يردده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيراً، وفي كل مناسبة يحدث خلاف في تفسير حدود صلاحياته، وهذه المرة أعلن أنه سيستخدم نفس الأمر لمنع شهادة مستشاره السابق للأمن القومي في جلسات محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ، فماذا يعني “الامتياز التنفيذي”؟ وهل يمكنه فعلاً إنقاذ ترامب من شهادة بولتون؟
موقع صالون الأمريكي نشر تقريراً بعنوان: “لماذا لن تنجح خطة ترامب في منع بولتون من الإدلاء بشهادته؟ هناك حدود للامتيازات التنفيذية“، ألقى فيه الضوء على القصة.
ماذا يعني الامتياز التنفيذي؟
خلال ظهورها على قناة MSNBC أمس السبت، 11 يناير/كانون الثاني 2020، عارضت المدعية الفيدرالية السابقة، سينثيا ألكسني، تأكيدات دونالد ترامب بقدرته على منع مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، من خلال المطالبة بالامتياز التنفيذي، وهو حق رئيس الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في الإدارة التنفيذية في الحفاظ على سرية الاتصالات، في ظل ظروف معينة داخل الإدارة التنفيذية ورفض بعض مذكرات الاستدعاء وغيرها من الشؤون الرقابية التي تفرضها الفروع التشريعية والقضائية للحكومة.
وخلال حديثها مع مقدِّم البرنامج جيفري بينيت، أشارت سينثيا إلى أن التذرُّع بالامتياز التنفيذي لا يكون مشمولاً عندما يتعلق الأمر بالشهادة الجنائية.
وقال بينيت: “سمعنا الرئيس ترامب يقول إنه إذا سُمح لبولتون بالإدلاء بشهادته فإنه سوف يستخدم الامتياز التنفيذي، وهذه ليست الطريقة التي يعمل بها الامتياز التنفيذي، عادةً ما يحدث أن يمتثل الشاهد للإدلاء بشهادته، ثم يمكنه استخدام الامتياز التنفيذي في حال توجيه أسئلة معينة لا يمكنه الرد عليها. هل يمكنكِ سينثيا أن تشرحي لنا ذلك؟”.
ردت سينثيا: “حسناً، أول ما نعرفه أن كل كلام الرئيس من فترة طويلة عن رغبته في أن يتقدم بولتون للشهادة لم يكن صحيحاً، كان كذباً، هذا أولاً. ثانياً، استخدم البيت الأبيض الإشارة إلى الامتياز التنفيذي بوصفه نوعاً من الحصانة التامة لمحاولة منع الشهود من القدوم والامتثال، وعدم الجلوس على كرسي الشهادة ومواجهة الأسئلة. فكرة الامتياز التنفيذي هو رغبتنا في حماية المحادثات الهامة بين أعضاء الإدارة التنفيذيين عن الأمور المتعلقة بالسياسات، عندما يجلس أحدهم على كرسي الشهادة وتُوجه إليه تلك الأسئلة. وإذا كان السؤال يتعلق بمسألة سياسية حقيقية يُحظر السؤال”.
واستطردت سينثيا: “ولكن هناك حدود للامتيازات التنفيذية. على سبيل المثال لا يمكنك استخدام الامتياز التنفيذي للتستر على جريمة، ولدينا هنا جريمة ابتزاز، لذا لا ينطبق الامتياز التنفيذي على الأسئلة المتعلقة بقضية الابتزاز الأوكرانية”.
وأضافت: “ولا ينطبق الامتياز التنفيذي كذلك على الأشخاص من خارج الإدارة التنفيذية، لذا المحادثات مع رودي جولياني، التي أجراها مع ليف بارناس وإيغور فرومان، عمّا كانوا سيفعلونه لابتزاز زيلينسكي، لا تخضع أي من تلك المحادثات للامتيازات التنفيذية”.
