دول مجلس التعاون الخليجي الست ستشهد ركوداً كبيراً هذا العام.
فقد توقعت مجموعة ميتسوبيشي “يو إف جي” المالية اليابانية أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج الست بصفة عامة إلى ناقص 3.7% مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9%.
وقال البنك الياباني في مذكرة بحثية اليوم الإثنين إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكومات مجلس التعاون الخليجي لاقتصاداتها.
تحتاج إلى اقتراض مبالغ هائلة لسد العجز
ويقدر البنك أن انخفاض أسعار النفط يكلف دول المجلس الست نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره عشرة دولارات للبرميل أي أكثر من سبعة دولارات خسائر لكل دولار إنخفاض في سعر برميل النفط.
وتوقع بوجه عام أن تبلغ احتياجات التمويل لدول مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولاراً للبرميل، علماً بأن خام برنت تراجع 1.08 دولار أو 5% إلى 20.36 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.
ولا تمتلك دول الخليج أي مصادر تمويل غير النفط واحتياطاتها المالية، الأمر الذي قد يعني اضطرارها للجوء للاقتراض لسد الفجوة التي تزيد عن 200 مليار دولار (علماً بأن هذا تقدير متحفظ).
أزمة غير مسبوقة قد تؤدي إلى زوال ثروتها
وقال البنك إن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ستواجه صعوبات في ظل صدمتين تميلان للهبوط الشديد، صدمة دمار الطلب الناجم عن كوفيد-19، وصدمة انهيار سعر النفط.
وأضاف “واجهت منطقة مجلس التعاون الخليجي انتكاسات وصدمات على مدى عقود عديدة، لكن نادراً ما تتدهور التوقعات في الأجل القريب بشكل كبير للغاية”.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بفعل مؤشرات على أن مخزونات النفط تمتلئ سريعاً، مما يثير مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها من جانب منتجين عالميين في وقت سابق من الشهر الجاري لن تعوض بشكل كامل انهيارَ الطلب الناجم عن جائحة كورونا.
ونشب حرب أسعاربين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع روسيا، حيث قام الطرفان بإغراق سوق النفط الخام بالمعروض، وطرد المنتجين ذوي التكلفة الأعلى، الأمر الذي أدى إلى تسجيل أسعار الخام الأمريكي لسعر 37 بالسالب الأسبوع الماضي.
وهناك مخاوف من عدم التزام دول الخليح وروسيا باتفاق أوبك + الذي يرمى لتخفيض الإنتاج بداية من الأول من مايو/آيار 2020.
وحذر تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية من كارثة تنتظر دول الخليج، مشيراً إلى أن انهيار النفط (والذي حدث أساساً بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار) سيقضي على الصناديق السيادية الخليجية خلال 7 أعوام!.
ومن المرجح أن تتحول المملكة الآن إلى صافي مدين في المستقبل المنظور، حتى لو ارتفع سعر البرميل لأعلى من 80 دولاراً.
