تلوح “بارقة أمل” في أسواق النفط العالمية للتعافي بقوة، وتحسن ظروف العرض والطلب، مدعومة بالأنباء الإيجابية بشأن احتمالية اكتشاف عقار فعال لعلاج فيروس كورونا، ما يضعف احتمالات ارتداد موجة ثانية للجائحة.
واختبرت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 4 أشهر ونصف الشهر، خلال جلسة أمس الثلاثاء، ليتجاوز خام برنت مستوى 44 دولاراً للبرميل مع توالي الإعلانات عن قرب التوصل إلى لقاح فعال لعلاج كورونا.
عقار محتمل
يعني اكتشاف عقار فعال لـ”كورونا” تحسن آمال الاقتصاد العالمي بشأن تعاف أسرع من المتوقع، كما يقلّص انكماش الطلب على النفط، والذي سجل 30% في أبريل/نيسان الماضي، ثم بدأ في التعافي تدريجياً مع تخفيف قيود الإغلاق، ما يُقدِّم تحفيزاً لمجموعة (أوبك+) بزيادة الإنتاج بأعلى من المخطط له ضمن اتفاق خفض الإنتاج.
وتوالى خلال الفترة الأخيرة الإعلان عن عقاقير محتملة فعالة للفيروس، أبرزها (لقاح سينوفاك الصينية، لقاح جامعة أكسفورد، لقاح معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، لقاح موديرنا الأمريكية، لقاح جامعة ملبورن الأسترالية)، بجانب اعتماد علاجات فعالة مثل دواء “ريمديسيفير” أو “ديكساميثازون”.
والإثنين، أعلنت جامعة أكسفورد البريطانية، أن الاختبارات المتواصلة على لقاحها “المحتمل” ضد كورونا أظهرت أنه آمن ويدعم جهاز المناعة.
وقالت الجامعة في بيانٍ، إن تجارب سريرية شملت نحو 1077 شخصاً أظهرت أن اللقاح المفترض أنتج أجساماً مضادة قادرة على محاربة الفيروس. ورغم النتائج الواعدة فإن الجامعة أكدت أنه لا يزال مبكراً معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.
عوامل متباينة
تتباين تأثيرات العوامل الموجهة لارتفاع أو انخفاض الأسعار، إذ تدعم تخفيضات الإنتاج الكبيرة لتحالف (أوبك +) وتقييد المعروض، وتحسن الأسعار، بينما يقاوم المكاسب السعرية استمرار وتيرة زيادة الإصابات بالفيروس، لاسيما في الولايات المتحدة.
وقرَّر التحالف، منتصف الشهر الحالي، عدم تمديد تخفضيات تاريخية في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، ينتهي أجلها بنهاية يوليو/تموز الحالي.
وقالت اللجنة الوزارية لـ”أوبك+” في بيان، إنها “لاحظت وجود علامات تحسن مشجعة في الاقتصاد، مع انفتاح الاقتصادات حول العالم”. وتابعت اللجنة: “قد تكون هناك عمليات إغلاق محلية أو جزئية، أعيد فرضها في بعض الدول، إلا أن علامات التعافي واضحة، سواء في الأسواق الفورية أو الأسواق الآجلة”.
وقالت “أوبك+” في بيانها، “بالانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية سيتم استهلاك العرض الناتج عن تعديل التخفيضات (مليوني برميل يومياً) مع انتعاش الطلب”.
في أبريل/نيسان، توصلت مجموعة “أوبك+” إلى اتفاق ينص في مرحلته الأولى على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو/حزيران، تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز، يقلص بعدها التخفيض إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2020، ومن ثم إلى 5.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية أبريل/نيسان 2021.
ويدعم تحسن الآفاق المستقبلية للأسعار اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بشأن تأسيس صندوق حجمه 750 مليار يورو (859 مليار دولار) لدعم الاقتصادات التي تضرَّرت من فيروس كورونا، ما يُعزز توقعات الطلب على الوقود.
ويتيح الاتفاق للمفوضية الأوروبية جمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي.
حالة إيجابية
من جانبه، قال جون لوكا، مدير التطوير بشركة ثينك ماركتس البريطانية، إن الإعلان عن علاجات محتملة رفع الحالة المعنوية الإيجابية للأسواق النفطية، في ظل ما يصاحب الأمر من استئناف قوي للأنشطة الاقتصادية وتحسن الطلب.
وأضاف “لوكا” في اتصال هاتفي: “قرار تحالف (أوبك+) بضخ مليوني برميل زيادة مطلع الشهر المقبل، وتأثيره على الأسعار، سيوازن تأثير الإعلان عن علاج للفيروس، ما يُحافظ على الأسعار بين مستوى 40-45 دولاراً للبرميل”.
وأوضح أن الوضع مقلق للأوساط الاقتصادية والمالية، في ظل تجاوز الإصابات عالمياً 15 مليوناً، وأيضاً مع استمرار معاناة الولايات المتحدة (أكبر اقتصاد عالمي) من أعداد إصابات تتجاوز 67 ألفاً يومياً.
وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا نحو 15 مليوناً، تعافى منهم نحو 9.13 مليون حالة، فيما تُوفي أكثر من 620 ألفاً، حسب بيانات موقع “وورلد ميتر”. وذكر لوكا أن الأسابيع المقبلة ستُحدد علامات التعافي الحقيقية وسط تجاذب العوامل لحين الاستقرار، والذي قد يتحقق قبيل نهاية العام الحالي.
الطلب الأمريكي
من جانبها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، إن الطلب على النفط في الولايات المتحدة بدأ في الصعود منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، وسيواصل الصعود في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد.
وذكرت الإدارة في تقرير لها، أن الطلب الأمريكي على النفط والوقود المسال سيظل دون مستويات عام 2019، حتى أغسطس/آب 2021، رغم زيادة الاستهلاك في الأسابيع الماضية.
