عندما رحل زين العابدين بن علي مع عائلته في 14 يناير/كانون الثاني 2011 نحو المنفى السعودي، كتب الشعب التونسي بالدم والإرادة فصلاً جديداً في تاريخه.
وكان لتونس أن تحلم بمستقبل أخضر.
وكان للعرب أن يسيروا على خطى ثوار قرطاج، لتتفتح المزيد من الزهور على امتداد البصر.
لكن الحلم الذي أشعل قلوب الملايين اختلف كثيراً عن الواقع الذي عاشوه على امتداد عقد كامل.
عشر سنوات من محاولات إعادة بناء تونس.
حلفاء الأمس ضد بن علي أصبحوا خصوماً يتنابزون بالاتهامات، ويتربصون ببعضهم البعض الدوائر.
تونس الجديدة لم تولد في هذا المخاض العسير، بل عاش المواطنون سنوات صعبة من الضيق الاقتصادي والتهديد الأمني، وصولاً إلى انهيار المنظومة الطبية في وجه وباء كورونا.
بعد شهور من الذكرى العاشرة للثورة، استيقظ التونسيون على قرارات درامية للرئيس قيس سعيد، عطّل فيها البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وانفرد بالسلطة التنفيذية.
كأنها عودة إلى مربع الاستبداد رقم واحد في رأي البعض.
وكأنها انطلاقة تنتصر على مأزق سياسي مزمن، وعلى إخفاق النخبة في تحقيق الحد الأدنى من آمال الشارع، في نظر آخرين.
ليست قرارات الرئيس هي موضوع هذا التقرير، بل كل ما قاد إلى هذه اللحظة العصيبة والغامضة في تاريخ تونس الحديث.
تستعرض السطور التالية المسار الغرائبي لثورة الياسمين، وهي تتفجر مفعمة بالأمل والأحلام الوردية، ثم وهي في موضع السؤال الوجودي الآن. مسار شاركت في صنعه 3 أسباب رئيسية:
الأزمات الاقتصادية المتتالية منذ الفوضى الأمنية بعد الثورة إلى جائحة كورونا.
ثم تناحر الأحزاب وعجز النخبة عن خدمة البلد والناس.
وأخيراً تأثير “الأصابع” الخارجية، التي تركت آثارها على كل ما جرى في أرض تونس، وكل ما سيجري.
