يتعرض أمن السلطة الفلسطينية لانتقادات كبيرة في الضفة الغربية، بسبب ملاحقة عناصره للمقاومين هناك، وكذلك الناشطين والأسرى المحررين، في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي في شمال الضفة، ومع تزايد أعمال المقاومة رداً على ذلك.
تشكو فصائل المقاومة بحسب بيانات صادرة عنها مؤخراً، من ضرب أمن السلطة الحاضنة الداخلية للمقاومة والنسيج المجتمعي الفلسطيني، من خلال مواصلة الاعتقالات والملاحقات السياسية، ما يثير غضباً فلسطينياً داخلياً لا سيما مع استمراره بالتنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تلاحق المقاومين وتسعى لتصفيتهم أو اعتقالهم.
منذ أسابيع، تشهد مناطق الضفة تصعيداً إسرائيلياً غير مسبوق فيها منذ عام 2002 (عملية السور الواقي الإسرائيلية)، ليعلن جيش الاحتلال الضفة الغربية المحتلة “ساحة قتال ثانية، بعد غزة، وهي قنبلة تنفجر بالفعل وليست موقوتة”، بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، ما أدى إلى تصاعد العمليات المقاومة، التي باتت تواجه إلى جانب كله ملاحقة أمن السلطة لها.
مطالب كف يد أمن السلطة الفلسطينية عن المقاومين
تتركز مطالب في الضفة بكف يد الأجهزة الأمنية عن المقاومين والملاحقين، والمشاركة في الالتحام في ميدان المقاومة، للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه، في وقت يحاول فيه الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية، باستيطان كل من الضفة وقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين منهما.
ويتبع الطرفان ما يطلق عليها “سياسة الباب الدوار”، حيث يجري اعتقال الفلسطينيين من جيش الاحتلال الإسرائيلي فور إطلاق سراحهم من سجون السلطة الفلسطينية، أو العكس.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
