أعلن “دويتشه بنك” الألماني، الأحد،7 يوليو/تموز أنه يعتزم تسريح 18 ألف موظف بحلول 2022 في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو (8.3 مليار دولار).
دويتش بنك يقرر إجراء هيكلة شاملة
وقال البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، عبر بيان، إنه سيتخلى عن وحدة مبيعات الأسهم وتداولها كجزء من خطة للخروج من الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر تقلباً، حسب “أسوشيتد برس”.
وأشار إلى أنه سيجمع أيضاً أصولاً بقيمة 74 مليار يورو في وحدة منفصلة للتصرف فيها (بيعها)؛ ما يؤدي إلى تحرير احتياطي رأس المال لدفع تكاليف إعادة الهيكلة.
وسيساهم خفض الوظائف في تقليص القوى العاملة إلى 74 ألف موظف، في إطار إعادة الهيكلة التي ستؤدي إلى اقتطاع 6 مليارات يورو من التكاليف.
ولفت البنك إلى أن خطة إعادة الهيكلة التي وافق عليها مجلس الإدارة، ستمتد من 2019 وحتى نهاية 2022، وتهدف إلى استعادة الربحية المتسقة، وتحسين عوائد مساهميه.
وواجه “دويتشه بنك” عقوبات وغرامات تنظيمية وأرباحاً ضعيفة وتكاليف مرتفعة وسعر سهم منخفضاً.
وسيعمل على إلغاء أنشطة تداول الأسهم العالمية
وتتضمن خطة إعادة الهيكلة إلغاء أعمال البنك المتعلقة بتداول الأسهم العالمية، وإعادة النظر في عديد من الأصول والاستثمارات ذات المخاطر العالية، وتقليص حجم نشاط البنك خارجياً.
وتأتي خطة البنك لإعادة الهيكلة بعد تعثر مباحثات اندماج بين “دويتشه بنك” و”كوميرتس بنك” الألمانيين، خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وتوقع البنك اليوم أن يسجل صافي خسارة بقيمة 2.8 مليار يورو (3.1 مليار دولار) في الربع الثاني 2019، نتيجة رسوم إعادة الهيكلة.
