وقّعت شركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء 31 أغسطس/آب 2016، عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع “G4” للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليارات جنيه (797.3 مليون دولار).
ووقع الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات تامر جاد الله اتفاق ترخيص الجيل الرابع الذي تبلغ مدته 15 عاماً مع القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصطفى عبد الواحد.
وقالت المصرية للاتصالات في بيان أن الشركة تسدد 5.2 مليارات جنيه من إجمالي قيمة الترخيص على الفور نصفه بالدولار والنصف الآخر بالجنيه.
وأضافت أنه سيتم سداد الجزء المتبقي من قيمة العقد “بعد عام من التوقيع على الترخيص على أقساط متساوية على مدار أربع سنوات”.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات في مصر طرح رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 سبتمبر/أيلول.
توفير الخدمة
قالت المصرية للاتصالات في بيان منفصل أصدرته باللغة الإنجليزية إن شروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول تلزم الشركة بتوفير الخدمة في غضون 6 أشهر في حين تبلغ الفترة المبدئية للترخيص 15 عاماً.
وأوضح جاد الله في مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاق الترخيص أن الخدمة ستبدأ بعد 6 أشهر من إجراء الاتفاقيات مع الشركات الأخرى والحصول على الترددات.
وقال إن خدمات الجيل الرابع ستقدم على شبكة جديدة وستشمل خدمات الصوت والبيانات على أن يتم تقديم خدمات الجيلين الثاني والثالث عبر اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول.
وتعمل في مصر 3 شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
حصة فودافون
قال جاد الله في المؤتمر الصحفي إن شركته تملك “حصة أقلية” في فودافون “ولا توجد أي عوائق قانونية تحول دون احتفاظنا بالرخصة لكننا ملتزمون بأي قرارات قانونية في هذا الاتجاه مستقبلاً.”
وتملك المصرية للاتصالات حصة نسبتها 45% في شركة فودافون مصر.
وكان مصدر أبلغ رويترز في يونيو/حزيران الماضي طالباً عدم ذكر اسمه أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم الشركة في الخطابات والعروض التي أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من فودافون.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 %من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في أكبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان.
