وجّه القضاء السويسري تهم النصب والاختلاس والفساد والتزوير إلى اثنين إماراتيين في إطار التحقيقات التي يجريها منذ أغسطس/آب 2015 في فضحية فساد ضخمة في الصندوق السيادي الماليزي، وسط شكوك بأن العائد المالي للفضيحة قد ذهب لتمويل الفيلم الأميركي الشهير “وول ستريت وولف” من بطولة ليوناردو دي كابريو الذي يتحدث عن الفساد المالي في البورصة الأميركية.
وورد اسم رئيس الحكومة الماليزية نجيب عبدالرزاق في فضيحة صندوق ماليزيا للتنمية “1 إم دي بي”. وتتعلق الفضيحة بتحويل 4 مليارات دولار عُثر على قسم منها في حسابات مصرفية سويسرية مجمدة.
ووفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، طلبت سويسرا التعاون القضائي من لوكسمبورغ وسنغافورة للتحقيق في هذا الملف.
صندوق أبوظبي
وأوضحت السلطات القضائية في سنغافورة، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2016، أنها تلقت الطلب و”ستعيره اهتمامها”، وسوف “تقدم كل المساعدة الممكنة” للسلطات السويسرية.
وفتحت تحقيقات أيضاً في بريطانيا والولايات المتحدة.
وحسب البيان السويسري، فإن التحقيق موجّه ضد موظفين من الإمارات العربية المتحدة مكلفين بإدارة الصندوق في أبوظبي لكن لم يكشف عن اسميهما.
ويعتقد المحققون السويسريون أن مبلغاً يصل إلى 4 مليارات دولار سُرق من عدد من الشركات الماليزية المملوكة للحكومة، وكان مخصصاً لتمويل مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية في ماليزيا.
وأوضحت النيابة العامة أن القضية تتعلق بإرسال سلسلتين من السندات إلى فرعين من صندوق ماليزيا “بيرهاد” للتنمية بهدف تمويل استثمارات في معامل كهربائية. وحصلت هذه الشركات على ضمانة من أحد الصناديق السيادية في أبوظبي لدفع السندات.
وأوضح القضاء السويسري أن “العناصر المتوافرة بين أيدي السلطات السويسرية تسمح بالشك بأن المبالغ التي دفعت لهذه الضمانة لم تصل إلى صندوق أبوظبي الذي يتحمل الخطر التجاري”.
وأضاف: “بالعكس، استفاد من هذه المبالغ أشخاص آخرون”، خصوصاً المتهمين “بالإضافة الى شركة لها علاقة بعالم السينما”.
ليوناردو دي كابريو
ولم تذكر السلطات السويسرية اسم هذه الشركة، لكن حسب صحيفة “وول ستريت جورنال” فإن الأموال استخدمت لتمويل عام 2013 الفيلم الأميركي “وول ستريت وولف”، وهو فيلم عن الفساد المالي من بطولة ليوناردو دي كابريو.
