لجأ الممثل المصري أحمد حلمي إلى حسابه على إنستغرام؛ لشرح سبب حذفه رابط فيلمه “18 يوماً”، الممنوع من العرض، والذي كان قد نشره على الموقع ذاته في الـ3 من يوليو/تموز 2017، مرجعاً ذلك القرار لتلقيه تعليقات كثيرة من آباء وأمهات اعترضت على “ألفاظ” وردت في العمل.
ويعد الفيلم الذي أُنتج عام 2011، واحداً من أجرأ الأعمال الفنية القليلة التي روت أحداث الثورة سينمائياً، ومدعَّماً بمشاهد وثائقية حقيقية.
ولا يدري أحد حتى الآن، سبب أو مصدر نشر نسخة حسنة الجودة من فيلم “18 يوماً” على موقع YouTube، رغم رفض الرقابة على المصنفات الفنية عرضه.
إذ فوجئ المتابعون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، بنشر الفيلم وانتشار الرابط الخاص به عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة لمشاهدته للجمهور، ليتجاوز عدد مشاهديه المليون وربع المليون مشاهد في 48 ساعة.
الجدير بالذكر أن أي تعليق لم يصدر عن المشاركين في العمل، باستثناء تعليق للكاتب تامر حبيب، الذي نشر نسخة من العمل على صفحته على فيسبوك.
فيما قال المؤلف والمخرج أحمد عبد الله، أحد المشاركين في العمل، لموقع “مصراوي“: “لا أعرف ما إذا كان الطرح قد تم عن طريق جهات إنتاج الفيلم الشرعية، أم تم تسريبه وقرصنته؛ لأنه في حال تعرضه للقرصنة، فسيكون من حق شركات الإنتاج رفع الفيلم”.
وشدد على أنه ضد القرصنة، موضحاً: “صحيح أتمنى أن فيلمي ومجهودي أنا وزملائي، الذي قمنا به قبل 6 سنوات يراه الجمهور؛ لنتعرف على رأيهم، لكن احتمالية أن يكون الفيلم مقرصناً تجعلني أتساءل: هل هي النسخة النهائية أم لا؟ لأنه عادة ما يتم قرصنة الأفلام وهي في مرحلة ما بعد الإنتاج، فقد تكون النسخة التي ذهبت لمهندس الصوت مثلاً أو لوضع الموسيقى أو لتصحيح الألوان، وهو ما يعني أن نسخة الفيلم ليست النسخة النهائية التي يتمنى صانع العمل أن يشاهدها الجمهور”.
ويقدم الفيلم 10 قصص مختلفة دارت أحداثها خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير/كانون الثاني عام 2011، ولكل قصة عنوان مختلف، وشارك في بطولته كل من أحمد حلمي، ومنى زكي، وهند صبري، وناهد السباعي، وآسر ياسين، وعمرو واكد، وأحمد الفيشاوي، ومحمد فراج.
وعُرض الفيلم رسمياً في مناسبتين فنيتين فقط؛ الأولى داخل مصر لمرة وحيدة خلال فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية عام ٢٠١٣، والثانية في مهرجان كان بفرنسا في العام ذاته.
وفشلت جميع محاولات الشركات الثلاث المنتجة للفيلم في الحصول على تصريح بعرضه جماهيرياً، بعد أن قررت الرقابة رفض عرضه نهائياً.
