بدعوى تدمير بلادهم.. إسرائيليون يقاضون فتاتين أقنعتا مغنية نيوزيلندية بإلغاء حفلتها في تل أبيب!

يبدو أن قرار تراجع المغنية النيوزيلندية لوردي عن إقامة حفل غنائي في إسرائيل، لن يمر دون عقابِ من أقنعها بالإقدام على اتخاذ هذه الخطوة!

فقد تناقلت وسائل إعلام عالمية خبراً يفيد بأن جماعة حقوقية اسرائيلية أكدت يوم الأربعاء الـ31 من يناير/كانون الثاني 2018، أنَّها تعمل على مقاضاة مواطنتَين نيوزيلنديَّتين بسبب إقناع مغنية البوب النيوزيلندية لوردي بإلغاء حفل لها في إسرائيل، فيما يبدو أنَّها الدعوى القضائية الأولى بموجب قانونٍ إسرائيليٍ مثير للجدل ضد المقاطعة.

Israeli’s were caused ’emotional injury’ by Lorde’s decision to scrap the Tel Aviv show… https://t.co/zb5bviLlEM

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 31, 2018

وكانت لوردي، البالغة من العمر 21 عاماً، قد أعلنت نهاية عام 2017، أنَّها ألغت عرضها في تل أبيب، الذي كان من المقرر أن يقام في يونيو/حزيران 2018.

وقد انضمت إلى عددٍ من النجوم الدوليين الذين يُلغون عروضاً لهم في إسرائيل، مع أنَّ كثيرين قد استمروا في المشاركة بمثل هذه الحفلات على الرغم من ضغط النشطاء.

ويسمح القانون الصادر عام 2011، برفع الدعاوى المدنية ضد أي شخصٍ يدعو إلى مقاطعةٍ ضد إسرائيل، بما في ذلك بالأراضي التي تحتلَّها، إذا كانت هذه الدعوة قد تؤدي عن قصدٍ إلى حدوث مقاطعة.

ويسمح القانون، الذي يعدُّ جزءاً من معركة إسرائيل ضد حركةٍ عالمية تدعو إلى حركة مقاطعة ضد الدولة اليهودية، للمحاكم بفرض تعويضات على المتهمين.

ويقول المنتقدون إنَّ القانون من شأنه أن يقمع حرية التعبير، وفقاً لما جاء في تقريرٍ لوكالة أسوشييتد برس الأميركية.

رسالة غيّرت كل شئ

A clear and urgent (not to mention fantastically written) open letter to @lorde by @precariatqueer and Nadia Abu-Shanab https://t.co/LKVbY3jeBV

— jaine bianxché……. (@jonnoxrevanche) December 21, 2017

وكانت فتاتان نيوزيلنديَّتان؛ إحداهما تدين باليهودية واسمها جوستين ساكس وأخرى من أصول فلسطينية ندعى نادية أبو شنب، قد وجهتا خطاباً مفتوحاً إلى المغنية لوردي أواخر عام 2017، حثَّتاها فيه على “اتخاذ موقف” و”الانضمام إلى المقاطعة الفنية ضد إسرائيل”.

وقد ردَّت المغنية وكاتبة الأغاني على تغريدةٍ حول الخطاب بالقول: “هامٌ! أُجري مناقشاتٍ مع الكثير من الأشخاص حول ذلك وأنظرُ في جميع الخيارات. شكراً لكم لتعليمي/لإرشادي فأنا أتعلُّم طوال الوقت”. وقد ألغت المغنية حفلها بعد أيامٍ من ذلك.

وتزعم الجماعة الحقوقية “شورات هادين” أن الفتاتين عَلِمَتا أنَّ خطابهما قد يؤدي إلى المقاطعة، ما يجعلهما عرضةً للوقوع تحت طائلة الدعوى بموجب القانون.

وتُجري الجماعة، التي رفعت الدعوى في محكمة القدس الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، المقاضاة بالنيابة عن 3 إسرائيليين من الذين كانوا سيحضرون الحفل، لتغريم المدَّعى عليهما نحو 13 ألف دولار كتعويضات.

وتقول نيتسانا دارشان-ليتنر، رئيسة الجماعة الحقوقية والمحامية التي تُمثِّل المُدَّعين: “هذه الدعوة هي محاولةٌ لتحميل العواقب الحقيقية لهؤلاء الذين يستهدفون إسرائيل بانتقائية ويسعون إلى فرض مقاطعة غير قانونية ومجحفة ضد الدولة اليهودية”.

وأضافت: “ينبغي أن يُجبروا على تعويض المواطنين الإسرائيليين بسبب الأذى الأخلاقي والعاطفي والإهانة الناجمة عن أفعالهم التمييزية”.

وقالت نيتسانا إنَّ القانون لم يجرِ تفعيله في المحكمة حتى الآن؛ بسبب أنَّ عملية إثبات علاقة بين مقاطعةٍ والدعوة لها أمرٌ صعب. وأضافت أنه في هذه القضية العلاقة بينهما واضحة، مدعيةً أنَّ أول مرة ناقشت فيها لورد تحفظاتها حول غنائها في تل أبيب، كانت عقب خطابهما وأنَّ المرأتين قد “تلقتا إشادة”؛ بسبب قرار لورد إلغاء الحفل على الشبكات الاجتماعية وغيرها.

وفي تواصل عبر موقع تويتر، قالت جوستين إنَّها لم تكن على درايةٍ بأي دعوى قضائية.

وتابعت نيتسانا أنَّ أي شخص يمكن مقاضاته وفقاً للقانون، بغض النظر عن جنسيته، وحول ذلك تأمل نيتسانا أن تساعد الاتفاقيات القانونية بين إسرائيل ونيوزيلندا في تطبيق أي حُكم محكمةٍ لصالح المُدَّعين.

ويُعدُّ قانون عام 2011 واحداً من عددٍ من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في السنوات الأخيرة لمقاومة حركةٍ دوليةٍ شعبية للدعوة إلى مقاطعة، وحرمان وفرض عقوباتٍ ضد الدولة اليهودية.

ويقول مناصرو الحركة إنَّها طريقةٌ سلميةٌ للترويج للقضية الفلسطينية، وقد حثَّت الحركة رجال أعمال، وفنانين وجامعات على قطع العلاقات مع إسرائيل، وتضم الحملة آلاف المتطوعين في أنحاء العالم.

في حين تقول إسرائيل إنَّ الحملة، بدعوتها لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي داخل ما يُعدُّ الآن إسرائيل، تتجاوز معارضة احتلال الضفة الغربية وتخفي وراءها هدفاً أعمق؛ هو تدمير الدولة بالكامل.