تداولت وسائل إعلام مصرية خبر الإبقاء على الممثلة ميرهان حسين في الحبس بسبب تعطّل في إجراءات إطلاق سراحها التي كانت مقررة الثلاثاء 12 فبراير/شباط 2019.
وربط البعض بين فشل مغادرتها قسم الهرم بمحافظة الجيزة وبين تورّطها في قضية فيديوهات النائب المصري خالد يوسف، التي ضجّت بشكل كبير في الأيام الماضية.
الإبقاء على ميرهان حسين في الحبس
إلا أن مصدراً أمنياً أكد لمجلة “سيدتي” أن الممثلة ميرهان حسين مثل بقية السجينات خضعت لفحص جنائي، للتأكد من أنها غير مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.
كما نفى وجود قرارات رسمية من النيابة العامة بضبطها وإحضارها على ذمة القضية المثارة حاليًّا حول تسجيلات المخرج الشهير مع الفنانات.
وأوضح المصدر الأمني الذي لم يكشف عن اسمه، أن حسين غادرت قسم الهرم الأربعاء 13 فبراير/شباط 2019، بعد التأكد من عدم إدانتها بحكم نهائي في أيّ قضية أخرى.
وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم، أسدلت الستار على قضية تبادل نجمة ستار أكاديمي ميرهان حسين وضباط شرطة، الاعتداء على بعضهم في القضية المشهورة بـ “كمين الهرم”، وقضت بحبس كل الأطراف لمدة أسبوعين بدلًا من عامين ونصف العام، مع إلزامهم بسداد كفالة 30 ألف جنيه.
متهمة أخرى في قضية فيديوهات خالد يوسف
ولم تنته بعد قضية فيديوهات النائب المصري خالد يوسف، الذي أقيمت ضدّه دعوى لإسقاط عضويته من مجلس الشعب على خلفية مقاطع «جنسية» نُشرت له مع فنانات وسيدات أعمال.
وكان جديد القصة اتهام سيدة الأعمال منى الغضبان في فيديو جديد مع النائب خالد يوسف.
الغضبان أدلت مساء الإثنين 11 فبراير/شباط 2019 باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنها هي فعلاً من ظهرت في الفيديو الجنسي المُسّرب، وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير الذي كانت متزوجة منه -وقت تصوير الفيديو- زواجا عرفياً عام 2010.
تسريبات لا يبدو توقيتها مصادفة أبداً..
ويتهم المعارضون المصريون ونشطاء التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بالمسؤولية عن تسريبات صادمة لنواب لا يبدو توقيتها مصادفة على الإطلاق.
البداية كانت كما ذكرنا مع المخرج خالد يوسف. وفي الأسبوع نفسه انتشر تسريب صوتي جنسي منسوب للنائب هيثم الحريري.
تعيد هذه القصة إلى أذهان المصريين ما قاله حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد حسني مبارك أثناء محاكمته، حين دافع عن نفسه ليؤكد أن ابتزاز المعارضين المصريين بالتسريبات الجنسية يكاد يكون من ثوابت الأجهزة الأمنية.
«آه كنا بنتنصت على المكالمات وهو في جهاز أمني مبيعملش كده»، آنذاك قال العادلي إنه كان يشجع رجاله على إحضار أصحاب المكالمات لتجنيدهم بمن فيهم المشاهير.
والجهة التي تقف وراء التسريبات تتوعد المزيد..
ويبدو أن هذا السلاح قد تطور كثيراً خلال السنوات الماضية مقارنة بزمن العادلي.
فقد علم عربي بوست من مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن تلك التسريبات تمت بمعرفة جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن الجهاز يمتلك فيديوهات اخرى للنائب خالد يوسف نفسه لم يتقرر استعمالها بعد، فضلاً عن تسجيلات لمكالمات شخصية لكثير من الإعلاميين والساسة، وأن كثيراً منهم يحتوي على أحاديث جنسية.
وقال إن قرار استخدام تلك المواد سواء عبر رجال الداخلية على الشاشات أو عبر تسريبها لصفحات تواصل اجتماعي موالية، يعتمد على طبيعة الشخصية وطبيعة الأزمة، لكنه في الأخير قرار سياسي على حد تعبير المصدر.
