قال وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين اليوم الإثنين 16 مايو/ أيار 2016، إنه تمت الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيهاً (حوالي 3.4 دولار) بنسبة 20%.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الزيادة الجديدة ستسري اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.
وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر، حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحياناً يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.
وحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة 6 أشهر متواصلة، وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت في نشرتها الدورية عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفاً.
وكلمة مثيل في مجال الدواء تعني نفس التركيب الكيميائي، أما البديل فهو يعطي نفس التأثير لكنه ليس نفس التركيب الكيميائي.
