أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أن بلاده تعاني من شح في الموارد الدولارية، مؤكدا سعي بلاده لجمع 4 مليارات دولارات من الخارج قبل نهاية 2015.
هذه التصريحات جاءت بعد ما أعلن البنك المركزي الاربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر أيلول مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار. واستغل المضاربون في السوق السوداء ذلك ورفعوا سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيه للدولار.
توفير الدولار
وتسعى مصر حسب رئيس وزرائها إلى اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، إلى جانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
كما تسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة، وذلك من خلال إجراءات مثل حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.
وقال إسماعيل خلال رده على اسئلة لعدد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين خلال حفل عشاء أقيم الليلة الماضية بحضور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس -الذي شهد أمس توقيع عقد شراء مصر لحاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا- إن بلاده تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار سواء من خلال قروض أو بيع أراض أو غيرها.
محاولات لإنعاش الاقتصاد
وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بحكم حسني مبارك في 2011.
وقال إسماعيل اليوم الأحد عندما سئل من رويترز عن موعد الحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي إنها “ستكون قبل نهاية 2015.”
وفي شهر يوليو تموز الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيه للدولار إلى 7.7301 جنيه.
ويساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.
