“سكايب أو ماسنجر؟”.. سؤال يبدأ بعد إضافة أحدهم أو إحداهن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشأ تعارف قصير قد يؤدي إلى محادثات ساخنة وتسجيلٍ مصورٍ للحظة ضعف يقع معظم ضحاياها من الشباب.
تتطور بعدها الأمور، لتتحول إلى قضية ابتزاز جنسي، في حالات ليست فردية ولا عشوائية، بل أصبحت تقف وراءها عصابات منظمة في الخليج العربي.
“نشوة زائفة لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، كفيلة بأن تدمر حياة ضحية الابتزاز الجنسي الالكتروني، إذ تتجاوز الأزمة رغبة المبتز في استنزافه مالياً، إلى مأساة إنسانية واجتماعية ونفسية”.
هكذا شرحت صحيفة “الإمارات اليوم” في تحقيق صحفي تحت عنوان “صدمة الليل” مراحل التورط في قضية ابتزاز جنسي، حيث تصدّر موضوع الاستغلال الالكتروني المشهد الإعلامي للإمارات في أكثر من وسيلة إعلام.
البداية جاءت بالإعلان عن نتائج دراسة أجرتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات لإعداد مسحٍ عن ضحايا ظاهرة الابتزاز الجنسي الالكتروني، بهدف حصر الأسباب الحقيقية لحدوثها، وتقديمها إلى الجهات المعنية في الدولة، حتى ترسم السياسة المناسبة في التعامل معها.
التحقيق أرجع أسباب تورط الشباب في مثل هذه القضايا إلى عوامل،عدة؛ منها الوحدة التي يعيشها الشباب، وضعف مراقبة الأهل لسلوك أبنائهم على الشبكات الاجتماعية، إلى جانب عدم اكتراث الشباب لقواعد الخصوصية الأساسية وقبولهم لطلبات الصداقة العشوائية.
وكشف المستشار الإعلامي في الإدارة العامة لأمن الدولة في الإمارات، خليل العلي عن معلومات صادمة، حيث أفاد أن 50% من المشتركين على الشبكات يستخدمون غرف المحادثة، ما يجعل عدداً كبيراً منهم عرضة للابتزاز الجنسي الالكتروني، لافتاً إلى أن عدد الضحايا في دول الخليج يقدر بنحو 30 ألف رجل.
أما خليجياً، وبحسب جمعية “لا للابتزاز” – وهي جمعية خليجية غير رسمية لحماية ضحايا الويب كام من الابتزاز -، فإن 15 رجلاً في السعودية يقعون ضحايا الابتزاز الالكتروني يومياً، من قبل عصابات متخصصة باستهداف الرجال في منطقة الخليج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف.
ووفقاً لموقع Open، فقد تم تسجيل ما يزيد عن 30 ألف حالة ابتزاز لرجال المنطقة، مشيراً أن السعوديين هم الضحايا الأساسيون لهذه العصابات، يليهم الكويتيون والإماراتيون.
كما تختلفالمبالغالمطلوبة من الضحايا، حيث تم تسجيل حالات بـ 6000 ريال سعودي (1600 دولار تقريباً)، وأخرى بـ 10,000 درهم إماراتي (2700 دولار)، حتى أنه في بعض الحالات تمت مساومة العصابة لتخفيض المبلغ وطلب المزيد من الوقت، وفي كل الأحوال لا بد من مخاطبة الجهات المختصة بأسرع وقت لطلب المساعدة وحل الموضوع.
وأخيراً حذر اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المباحث الجنائية، في لقاء مع قناة الظفرة، من الاستسلام لطلب المبتز مهما كان الأمر صعباً، مؤكداً على أن اللجوء إلى السلطات هو الحل الآمن للمشكلة، نظراً لما تملكه من تقنيات تستطيع معها السيطرة على الموقف.
كما يوجد على موقع جمعية “لا للابتزاز” على تويتر وفيسبوك عدة إرشادات يمكن اتباعها حتى حالة ما إذا نشر الفيديو لمسحه.
كيف تحذف فيديو مسيء على اليوتيوب https://t.co/hLzDevE0LV عبر @YouTube
— جمعية لا للابتزاز (@no_extortion) July 31, 2015
أضفت فيديو إلى قائمة تشغيل @YouTube على http://t.co/kEvFbT72EC جمعية لا
— جمعية لا للابتزاز (@no_extortion) February 19, 2014
كما نصحت الجمعية الشباب بتوخي الحذر في المحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسكايب وغيرها، مؤكدين أن أهم خطوة يجب أن يتخذها الضحية هو قطع أي وسيلة اتصال بالمبتز، حتى قبل إبلاغ الأجهزة المختصة، لأن المبتز في أغلب الأحيان لن يخاطر في نشر ما لديه، خوفاً من خسارة ورقة التفاوض.
