تصدرت السويد أحد استطلاعات الرأي باعتبارها أفضل بلد فيما يتعلق بخدمة مصالح شعبها وتجنب التأثيرات المضرة للبيئة والدول الأخرى.
وسبقت السويد 162 دولة بتصدرها لـ”مؤشر أفضل البلدان”، وهو جدول دوري على أساس 35 مؤشراً منفصلاً يؤخذ من مصادر مختلفة بما فيها الأمم المتحدة والبنك الدولي، وفق تقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، الجمعة 3 يونيو/حزيران 2016.
وسجلت السويد أعلى درجة لمساهماتها في نمط الحياة الإيجابي، بما في ذلك الرخاء والمساواة والصحة والرفاهية بجانب الأداء الثقافي الجيد.
بينما تصدرت أيسلندا القائمة من حيث مساهمتها الإجمالية في خدمة الكوكب وحماية المناخ، بما في ذلك انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الحد الأدنى من المواد الخطرة، بينما كان أداء المملكة المتحدة منخفضاً في هذا المجال لتأتي في المركز 22. إلا أن المملكة المتحدة هي بالفعل أحد متصدري الجدول عندما يتعلق الأمر بالعلوم والتكنولوجيا، تحديداً من حيث المنشورات والدراسات العلمية وجوائز نوبل وبراءات الاختراع.
يشير المؤشر إلى أن السويد، نسبة إلى حجم اقتصادها، تقوم بما هو “جيد” وأقل ضرراً من أي دولة أخرى في العالم.
فيما جاءت الدول الأصغر مثل أيرلندا وكينيا وأيسلندا وكوستاريكا كانت ذيل التصنيف ويعزى هذا بشكل جزئياً لأن الأحداث حول العالم تؤثر بشكل أكبر على الدول الصغيرة.
التقرير الذي يستند على مساهمات البلد في خدمة الكوكب والجنس البشري مقارنة بحجمها والذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي، هو فكرة مستشار السياسات سيمون أنهولت ويهدف “لإيجاد سبل لتشجيع البلدان على التعاون والمشاركة أكثر والتنافس أقل”.
يقول سيمون “الدولة الجيدة هي التي تساهم بشكل ناجح في خير الإنسانية. يجب عليها أن تخدم مصالح شعبها بطبيعة الحال، ولكن ليس على حساب الشعوب الأخرى أو مواردهم الطبيعية. هذا هو القانون الجديدة لبقاء الإنسان”.
وأضاف أن على المملكة المتحدة التعاون أكثر مع الدول الأخرى “بريطانيا ليست مجرد جزيرة غير متصلة ببقية أوروبا أو العالم. هي مثل أي دولة أخرى على الأرض، جزء من نظام، وإذا أخفقت، أخفق النظام كله”.
على الرغم من إضافة 38 دولة إلى النسخة الأولى من المؤشر، ظلت ليبيا في المركز الأخير مجدداً.
– هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Independent البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، يرجى الضغط هنا.
