تدرس السلطات السعودية السماح للموظفين العاملين بالدولة بالعمل على سيارات الأجرة أو سياراتهم الخاصة، بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط.
صحيفة المدينة السعودية أشارت في تقرير لها نُشر اليوم السبت، 1 يوليو/تموز 2017، إلى أن السلطات السعودية تتجه إلى إدخال تعديلات على المادة الـ14 من نظام الخدمة المدنية، والفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور؛ بحيث يتم السماح للموظفين المدنيين، بالعمل على سيارات الأجرة، أو سياراتهم الخاصة، عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية بهدف تعزيز السعودة في هذا النوع من النشاط.
الصحيفة أشارت إلى أن هناك تقريراً رسمياً صادراً عن وزارة التخطيط والاقتصاد، أشار إلى أنه تتم دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية، والداخلية، والنقل، والعمل، بمشاركة من جميع الجهات المعنية الأخرى.
من شأنها أن تساهم تلك الإجراءات في تحسين دخول الموظفين العاملين بالدولة والمساهمة في زيادة نسبة السعودة في هذا القطاع، الذي يشغل أغلبه الوافدون من البلدان المختلفة.
وقد أتت تعقيبات بعض المغردين على هذه الخطوة على النحو التالي:
السماح لموظفي الحكومة بالعمل على سيارات الأجرة.. قريبًا
هذا تخطيطكم لتحسين الظروف المادية للموظف ؟! ?
هل هذه هي #رؤية_السعودية_2030 ؟ pic.twitter.com/zPg8votSR4— حقوق الضعوف (@hukusfof) ١ يوليو، ٢٠١٧
مقدمين عليهم من فتره وكله وعودفي وعود ماصار شي للان !!
— أبو سويلم (@swyilem) ١ يوليو، ٢٠١٧
قرار طيب لو صاحبه منع الاجانب منعا باتا من قيادة سيارة الاجرة
— ابوعبدالله (@lh159) ١ يوليو، ٢٠١٧
وأعلنت الحكومة السعودية قبل عدة أشهر خطة تقشف للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي صاحبت انخفاض أسعار البترول عالمياً.
وسبق أن أعلنت وزارة العمل، عزمها على إنشاء شركة بمسمى “خدمة”، لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين.
ويوفر مشروع “توطين” سيارات الأجرة العامة لاستثمار الموارد البشرية الوطنية بشكل يسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه سائقي الأجرة، ويضع هذه المهنة في محل تنافس بين الشباب السعودي، كما هو الحال في الدول المتقدمة.
