إن الاستبداد الديني الحاكم في إيران على مدار 4 عقود، قام بشرعنة العنف على مستوى جميع طوائف المجتمع.
لقد تعرضت المرأة الإيرانية لألوان وأشكال متعددة من الظلم، كسلب حقوقها وحرياتها الأساسية، بما في ذلك من: فرض الحجاب الإجباري مع عقوبات ظالمة لمن رفضن ارتداءه، التمييز في العمل، الفصل الجنسي في الجامعات، منع النساء من دخول المدرجات لمشاهدة مباريات الرجال، تحميل المرأة ذنب تعرضها للاغتصاب، فرض قوانين تبيح تعدد الزوجات والوقوف بجانب الرجل فيما يتعلق بحضانة الأطفال، بل تقوم الحكومة الإيرانية كل يوم بتشديد الإجراءات الظالمة كل يوم.
إنني أدعوا جميع المؤمنون بالمساواة للاتحاد والعمل على وضع نهاية للتمييز وعدم المساواة والظلم والعنف ضد نساء إيران، على جميع المؤمنون بالمساواة إعلان اعتراضهم الممنهج على أساليب القرون الوسطى غير الإنسانية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية ضد نساء إيران، والتي لا مكان لها في العالم المتحضر.
في ظل فقدان دستور علماني وفي ظل وجود حكومة دينية تعتبر النساء مواطنين من الدرجة الثانية، فإن أكثر الطرق فاعلية هي دعم القواعد الشعبية والشبكات الاجتماعية الخاصة بالنساء الإيرانيات من أجل رفع الوعي ودعم حركة التغيير لتحقيق المساواة بين الجنسين داخل إيران.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
