قالت صحيفة الرياض الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2015 إن السعودية ستسمح للمطلقات والأرامل بإدارة شؤون الأسرة دون حاجة لموافقة رجل وصي أو حكم محكمة، في خطوة كبرى لرفع الوصاية التي يكفلها القانون للرجال على ذويهم من النساء.
وفي عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز أجرت السعودية إصلاحات لمنح المرأة مزيدا من الحقوق لكن تلك الإصلاحات ظلت مقيدة بشكل كبير. وتصطدم محاولات تمكين المرأة من حقوقها بتقاليد المجتمع المحافظ، وبعض المؤسسات الدينية.
وتصدر الأيام المقبلة نسخة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمرأة المطلقة والأرملة بصورة مستقلة عن التي يمتلكها رب الأسرة (المطلق أو المتوفى) لتحصل النساء على سلطات تشمل الوصول للسجلات وتسجيل الأطفال في المدارس والإشراف على الإجراءات الطبية.
وفي بلد يحظى فيه الرجال بسلطات قانونية على ذويهم من النساء في كل ما لهن من معاملات مع الدولة تقريبا فإن التغيير سيمثل نقلة مهمة في حياة المطلقات والأرامل خاصة من يُعلن أبناءهن وحدهن.
وحتى الآن لا تزال المرأة بحاجة للحصول على إذن من مطلقها لأداء أي من هذه الأنشطة الأساسية. ولها إذا رفض أن تتظلم أمام المحكمة. وقالت صحيفة الرياض “القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل نسبة 65 بالمئة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة.”
والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر على النساء فيه قيادة السيارات وحيث للرجل- عادة الأب أو الزوج أو الأخ- حق قانوني يخول له اتخاذ قرارات كبرى في الحياة بالنيابة عنهن.
وقالت سلوى الهزاع عضو مجلس الشورى وهي هيئة معينة دورها استشاري للحكومة إن هذه الخطوات المزمعة أهم بمئات المرات من قيادة السيارات. وأضافت أنها ستمنح السعوديات الحق في التعامل كعائل للأسرة وفي تسجيل أبنائهن في المدارس وتزويجهم.
وعين الملك عبد الله 30 امرأة في مجلس الشوري المكون من 150 عضوا عام 2013 وحث المجلس على مناقشة منح سجل الأسرة للنساء وقالت سلوى الهزاع إن هذا الجدل أفضى لقرار وزارة الداخلية.
وهذا الشهر ستشارك المرأة السعودية كمرشحة وناخبة للمرة الأولى في انتخابات المجالس المحلية.
