لم تكن مشاركة النساء السعوديات في الانتخابات البلدية التي أقيمت بداية الأسبوع الجاري لانتخاب 20 مرشحة على الأقل، خطوة هامة في تاريخ المملكة وحسب، بل إن نسبة المرأة بمجلس الشورى السعودي باتت تتجاوز نظيرتها بالكونغرس الأميركي، وفق تقرير نشره موقع فوكاتيف الأميركي 15 ديسمبر/كانون الأول 2015.
ورغم أن هذا العام يشهد المرة الأولى التي تتمكن خلالها المرأة السعودية من المشاركة في الانتخابات البلدية، ورغم أنّ المناصب العليا في الدولة يهيمن عليها الرجال، إلا أنه تم فرض حصة للمرأة بالمجلس التشريعي ومجلس الشورى تبلغ 20 % عام 2013.
ووفقاً للبنك الدولي، يضع ذلك المملكة بين 187 دولة يتم تمثيل المرأة بها في البرلمان، علماً أن نسبة تمثيل النساء في الكونغرس الأميركي لا تتجاوز 19.4%.
عالمياً، لا توجد سوى دولتين يضم مجلس النواب كل منهما أغلبية من النساء وهما: رواندا (64 % من النساء) وبوليفيا (53 % من النساء)، وتحتل كوبا المرتبة الثالثة بنسبة 49%.
وبحسب البنك الدولي، يبلغ المتوسط العالمي الحالي لمشاركة المرأة في مجالس النواب أو في البرلمان ذي المجلس التشريعي الواحد نحو 20%.
وحينما يكون للدولة مجلس شورى أيضاً (يعرف ذلك باسم البرلمان ذي المجلسين التشريعيين)، فمن الأرجح أن يضم نسبة أكبر من النساء بمجلس الشورى؛ ومع ذلك، تظل الأعداد منخفضة للغاية.
ورغم ذلك، هناك ارتفاع في معدل تمثيل المرأة بالبرلمان على مدار الـ15 عاماً الماضية.
فقد ارتفعت نسبة التمثيل النسائي في البلدان العربية بنحو 13 نقطة مئوية، متجاوزة بلدان الباسيفيك خلال العام الماضي.
ويماثل ذلك أربعة أضعاف معدل النمو في بلدان الشمال الأوروبي، التي تنتخب نسبة مئوية أعلى من النساء في البرلمان على مدار الـ15 عاماً الماضية.
ورغم انتخاب النساء بالبرلمان هذا الأسبوع في المملكة، إلا أن معاملتهن تظل تمثل قضية كبرى.
ويوضح أحدث تقارير منظمة العفو الدولية حول المملكة، أن المرأة السعودية تحظى بـ”مرتبة أدنى من الناحية القانونية” فيما يتعلق بالشؤون الأسرية.
وقد احتلت السعودية المركز 134 بين 145 دولة فيما يتعلق بالمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2015.
