قررت الحكومة النمساوية، حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، بعد أيام من إقرار المجلس الوطني النمساوي مشروع قانون يحظر ارتداءه.
وينص مشروع القانون، على إلزام المهاجرين بمناهج تتعلق بالاندماج، وحث طالبي اللجوء على القيام بأعمال عامة غير مدفوعة الأجر، بحسب ما ذكرت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، اليوم الأربعاء.
ودعم هذا الإجراء الائتلاف الحاكم، الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب النمساوي المحافظ، رغم الاضطرابات الشديدة بينهما، التي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وبحسب دويتشه فيله، فإن الشرطة النمساوية ستغرم، ابتداء من أكتوبر المقبل، النساء المخالفات اللواتي يرتدين النقاب والبرقع، في الأماكن العامة، بمبلغ 150 يورو.
كما ستطال الغرامة النساء اللواتي تُغطين ملامح وجوههن في الجامعات والمحاكم ووسائل النقل العامة.
ووجه حزب “الخضر” وحزب “الحرية” اليميني انتقادات للقانون الجديد، وقالا إنه غير كاف.
ونبَّهت سفارة السعودية في فيينا، اليوم الأربعاء 17 مايو/أيار 2017، السعوديين إلى صدور القانون.
وقالت السفارة بحسب صحف محلية “إنه ابتداءً من الأول من أكتوبر 2017م سيتم فرض غرامات مالية على كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة”.
ودعت السفارة مواطنيها لمراعاة هذا القانون عند زيارة جمهورية النمسا بعد التاريخ المذكور.
وتعدّ سويسرا من الوجهات المفضلة للسعوديين، إذ تصدَّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية في عدد زوَّار سويسرا خلال العام الماضي بـ 100 ألف سائح، وفقاً لصحيفة الشرق السعودية.
ويثير القانون المخاوفَ من تأثيره على حركة السياحة، وسط خشية من أصحاب الشركات والفنادق على نحوٍ خاص، من أن يؤدي هذا القانون إلى تنفير السياح الأثرياء العرب من القدوم إلى مدن الكانتون.
