أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول 2017، أمراً ملكياً سمح بموجبه للنساء بقيادة السيارات، اعتباراً من يونيو/حزيران 2018.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الثلاثاء، إن الملك سلمان أمر بـ”تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء”.
وأثار قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة عاصفةً من ردود الفعل المرحبة في أوساط السعوديات والسعوديين، فيما دشن مغردون هاشتاغ #الشعب_يرفض_قياده_المرأة، تصدر منصة التدوين تويتر خلال ساعات، أعربوا من خلاله عن رفضهم لقيادة المرأة للسيارة، مستدعين العديد من الفتاوى السابقة لعلماء المملكة، التي تحذر من قيادة المرأة للسيارة.
وفي إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى، تحت مسمى “رؤية 2030″، تسعى السعودية إلى دفع أكبر عدد من النساء للعمل.
ويروِّج البعض لصحة القرار من عدة منطلقات، بعضها اقتصادي، إذ يرون أن القرار سيسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، في ظل الأزمة التي تعاني منها المملكة، منذ تراجع أسعار البترول، إذ ينفق السعوديون جزءاً ليس بالقليل من ميزانيتهم على رواتب السائقين.
السائقون الأجانب
ويقود سيارات الأسر السعودية في الطرقات أكثر من 1.5 مليون عامل منزلي (يشكل السائقون النسبة الساحقة منهم)، بحسب إحصائية رسمية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول من العام الجاري. وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في أعداد السائقين، بلغت أكثر من 35 ألفاً عن العام الماضي.
وتضطر الأسر السعودية للاستعانة بالسائقين في ظل منع المرأة من قيادة السيارة، فيما تزيد الضغوطات الاقتصادية على الأسر التي لا تمتلك ملاءة مالية لاستقدام سائق براتب شهري، وبرزت “معضلة” منع المرأة بشكل جلي مع زيادة أعداد السعوديات العاملات.
ويتقاضى السائق لدى العائلة السعودية حوالي 400 دولار شهرياً، ويتوقع أن يرتفع إلى 666 دولاراً عند إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وذلك يعني أن العائلة التي تستأجر سائقاً سوف توفر 4800 دولار سنوياً، مع دخول قرار منح النساء رخص قيادة حيز التنفيذ.
وتنفق الأسر السعودية ما يزيد عن 25 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب، وبحسب “العربية” فإن إجمالي “تكاليف السائقين السنوية تزيد عن 25 مليار ريال.
وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التي تقدر بـ(2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالي (840) مليون ريال، والتكفل بالسكن شامل الفواتير والعلاج والغذاء التي تزيد عن (2) مليار ريال في الإجمالي العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التي تصل إلى ما يزيد عن (2.5) مليار ريال، وتكلفة الاستقدام التي تبلغ بالمتوسط حوالي (11) مليار ريال بحسب العربية.
