أعلن بول ماكوندا حاكم مدينة دار السلام، التي تعد أكبر مدن تنزانيا، خطةً لإنشاء قاعدة بيانات قومية للرجال المتزوجين ونشرها من أجل حماية النساء من “تحطم القلوب”، نقلاً عن شبكة CNN البريطانية.
وقال ماكوندا إنَّه تلقى شكاوى كثيرة من نساء تركهن عُشاقهن بعدما وعدوهن بالزواج، وإنَّ قاعدة البيانات المخطط لها ستساعد في مكافحة الخيانة الزوجية.
وأضاف ماكوندا باللغة السواحلية: “تلقيت شكاوى من نساء تلقين وعوداً بالزواج من بعض الرجال، لكنَّ الرجال لم يفوا بوعودهم. وأعرف نساء كانت تتحمَّل النفقات ومع ذلك تركهن الرجال، ما زالت تدفع الثمن حتى الآن بعدما تركهن الرجال”.
وأردف في مؤتمرٍ صحفي يوم أول أمس: “إذا كان ذلك ممكناً، فسننشئ قاعدة بيانات في مكتب المفوض الإقليمي في كل منطقة، وتلك القاعدة ستشهد تسجيل كل وعدٍ بالزواج يقدِّمه أي رجل لامرأة، ما سيسمح للنساء بالتحقق لمعرفة ما إذا كان الشخص الذي يطلب منهن الزواج متزوجاً”.
وقال ماكوندا إنَّ الحكومة تنظر إلى دول أخرى في منظمة تنمية دول الجنوب الإفريقي لتفهم كيف تعاملت هذه الدول مع مثل هذه التحديات.
ومن جانبها اتصلت شبكة CNN الأمريكية بالحاكم للحصول على تعليق على هذا الأمر لكنَّها لم تتلق رداً.
قرار أثار جدلاً في الدول المجاورة
جديرٌ بالذكر أنَّ هناك اقتراحاً مشابهاً لخطة ماكوندا أثار جدلاً في دوالة كينيا المجاورة في الشهر الجاري أغسطس/آب بعدما تعهَّد حاكم إحدى المدن هناك بفضح الساسة الذين يتخلون عن حبيباتهم وأطفالهم بعد إقامة علاقة غرامية معهن.
إذ نشر مايك سونكو حاكم العاصمة الكينية نيروبي رقمين هاتفيين على صفحته على موقع فيسبوك، وطلب من النساء المتضررات الاتصال بمكتبه مع تقديم صورٍ وأدلة على وجود علاقة غرامية مع الرجال الذين تخلوا عنهن.
وكتب سونكو على صفحته: “من الآن فصاعداً، أقول لكل النساء العظيمات في هذا البلد، إذا كان هناك عضوٌ في البرلمان أو عضو في مجلس الشيوخ أو حاكم أو موظف حكومي أو رجل أعمال أقام معكِ علاقة غرامية أسفرت عن حمل ثم تملَّص من المسؤولية، فأرسلي لي تفاصيله، ونحن سنفضحه، ونسعى إلى إجراء تحاليل الحمض النووي إذا كان على قيد الحياة”.
