أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات جمع الضرائب ستمثّل خطراً على ملايين الأمير هاري، إذا ما أدار ظهره للعائلة الملكية.
حسب صحيفة The Daily Mirror البريطانية، تقول مصادر إن العائلة الملكية أعدّت وثيقة تتناول الأثر المُريع لـ “الاستقلال المالي” الذي يرجوه الأمير.
تقدّر القيمة الصافية لثروة دوق ساسكس في الوقت الحالي، بنحو 30 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 39.19 مليون دولار أمريكي).
من المقرر أن يسافر هاري إلى قصر ساندرينغهام بمقاطعة نورفولك، يوم الإثنين 13 يناير/كانون الثاني 2020، لمواجهة الملكة بقراره، بعدما أمرت صاحبة الجلالة بعقد هذا الاجتماع مع الأمراء هاري ووليام وتشارلز.
وأثارت ميغان والأمير هاري حالة صدمة في قصر باكنغهام يوم الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني، ببيانهما الذي قالا فيه إنهما يريدان التنحي عن واجباتهما الملكية، وإنهما يريدان “الاستقلال المالي”.
البحث عن حل توافقي
تقول مصادر مطّلعة على الشؤون الملكية، إنه يجري البحث عن حل “متوافق مع دافعي الضرائب، ومتوافق مع الواقع، ومتوافق مع الملكة”.
وحسبما أفادت صحيفة The Daily Mail البريطانية، سيتسلّم الأمير هاري، في الاجتماع المقرر انعقاده يوم الإثنين، الوثائق التي أُعِدّت بعد محادثات مع هيئة الإيرادات والجمارك التابعة لحكومة صاحبة الجلالة، والسلطات الضريبية الكندية.
قانون كندي يتداخل معه قانون بريطاني
ويحذّر هؤلاء من فرض “الضريبة المزدوجة” على دخله إذا كان يقسم وقته بين البلدين، وذلك لأن كندا تفرض دفع ضريبة الدخل على الأرباح التي يكسبها في جميع أنحاء العالم إذا كانا يقضيان داخل البلاد مدّة تزيد عن 183 يومًا سنوياً، والأمر نفسه ينطبق في بريطانيا على من يقضون داخل البلاد 90 يوماً.
وقد يسفر هذا عن مُستحقّات تبلغ ملايين الجنيهات، أو أنه سيرغمه على تحديد أوقات وجوده في كندا، بحسب التقرير.
وقد يُرغم هاري وميغان أيضاً على تسديد فاتورة باهظة لدافعي الضرائب نظير الإقامة في قصر فروغمور كوتدج، الذي شهد أعمال تجديد وترميم خلال العام الماضي بتكلفة قدرها 2.4 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 3.14 مليون دولار أمريكي، إذا قرر الزوجان الانفصال عن شبكة العائلة الملكية.
ويقول وين بيويك، خبير نظام الضرائب الكندي بمدينة تروبريدج: “يمكن أن يُنظر إلى مهام هاري الملكية على أنها مصدر دخلٍ لمقاصد تتعلق بكندا”.
