يشير مصطلح الاتجار بالكربون الى سياسة عامة تسمح بتحويل غاز ثاني اكسيد الكربون الى سلعة تجارية
فكيف تتم هذه العملية؟
تحدد الدولة أولا كمية غازات الدفيئة وبشكل خاص غاز ثاني اكسيد الكربون- بتوزيع حصص الانبعاثات على القطاعات الصناعية.
ويتعين ان يتساوى عدد الحصص مع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على وتيرة سنوية.
نذكر على سبيل المثال مصنع اسمنت منح حصة تعادل ثلاث مئة الف طن سنويا. إلا ان المصنع تخطى السقف المحدد بستين الف طن بسبب معداته القديمة.
كنتيجة لذلك يتعين ان يقوم المعمل بشراء ستين الف وحدة ثاني اكسيد الكربون من منشأة صناعية أخرى تمكنت من حد انبعاثاتها وحافظت على معدل متدن فأصبح بإمكانها عرض فائضها من ثاني اكسيد الكربون في اطار عملية تجارية. وقد تكون هذه الاخيرة محطةٌ حرارية عملت على تحديث
غلايتها وحققت الهدف المنشود.
أضف ان المحطةَ الحرارية ستحَصّل المبلغ المترتب على مصنع الاسمنت اي كلفة ستين الف طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون على اساس السعر السائد في السوق فسترجع بذلك الاموال التي استثمرتها في عملية تطوير المنشأة.
وتعتبر سياسة الاتجار بالكربون وسيلة تلجأ اليها الحكومات لاقناع المصانع بحد الانبعاثات عبر الاستثمار في مجال التقنيات الاقل تلويثا للبيئة.
