في ردها حول تحرير مخالفة من طرف مراقب التذاكر على أحد خطوطها لشاب ينحدر إفريقي بداعي “الإخلال بالحياء العام بالمحطة وعدم الامتثال”، ألقت إدارة ترامواي الرباط-سلا مسؤولية ما وقع على المراقب “الذي اتخذ قراراً انفرادياً لا يدخل ضمن صلاحيته”، بحسب الإدارة.
وأكدت الشركة المغربية أن ما وقع “قرار خاطئ ولا يستند إلى أي قانون داخلي لعمل المراقبين”، مشيرة عبر حسابها على فيسبوك إلى أنه “تم إلغاء هذه المخالفة، التي تم تحريرها الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2016”.
وكان أحد المراقبين العاملين في ترامواي العاصمة المغربية قد حرر مخالفة تتضمن غرامة مالية لأحد الطلبة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء بعد أن ضبطه الأربعاء الماضي في إحدى المحطات في “وضعية مخلة بالآداب” رفقة فتاة.
صلاحيات المراقب
وخلفت صورة توصيل المخالفة التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الانتقادات تمحورت جلها حول صلاحية المراقب في تحرير مخالفات تخص الأخلاق العام.
وقال الصحفي محمد بلقاسم على حسابه بفيسبوك إن ما قام به المراقب يمكن اعتباره “انتحال صفة يعاقب عليها القانون”، مضيفا أن هناك أشخاصاً محددين هم من يملكون الحق في تحرر مثل تلك المخالفات.
ومن جانبه، استنكر أحمد المدياني ما سمّاه “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، محذراً من “تبعات مثل هذه القرارات في خلق جدالات لا يحمد عقباها”.
رواية
من جهته علق محمد بو الجيهل، أحد المراقبين العاملين بتراموي الرباط- سلا، حول الحادث على فيسبوك، قائلاً إن تفاصيل القصة تعود لـ”تبادل عناق وقُبل بين طالب ينحدر من أحد بلدان جنوب الصحراء وفتاة مغربية بإحدى محطات الترامواي ما دعا لتدخل المراقبين، وبعد صعود الشابين للعربة، تم تحرير مخالفة عدم الامتثال للأوامر، ووضع كتوضيح عبارة الإخلاء بالآداب العامة”.
