كشفت محامية جزائرية عن تراكم قضايا الأجانب -خاصة الأفارقة- في المحاكم الجزائرية بسبب غياب المترجمين الرسميين خلال العطلة القضائية.
أغلب المتهمين الأجانب لديهم قضايا إقامات غير شرعية واحتيال ونصب وتزوير، حسبما ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2016.
المحامية مهدية سعاد مقراني قالت: “ملفات الأجانب تراكمت، وستشكل عبئاً كبيراً لهم مع استئناف العمل القضائي، حيث إن دخول المترجمين في عطلة أدى لإبقاء هؤلاء الأجانب في المؤسسة العقابية من دون محاكمتهم”.
مقراني، بصفتها مكلفة بالدفاع عن الأفارقة خاصة الماليين والنيجيريين، أضافت: “الكثير من قضايا الأجانب غير العرب تأجلت خلال الصيف للمرة الرابعة، منها ما اضطر القاضي للنظر فيها دون حضور المترجم بسبب الضرورة القصوى، تراكم ملفات هؤلاء ستشكل حالة طوارئ خلال شهر سبتمبر، حيث سيستأنف المترجمون عملهم”.
وعبرت المحامية عن تذمر بعض الأجانب الذين قد يستفيدون من البراءة، بعد النظر في ملفاتهم، قائلة “لكنهم بقوا مسجونين في المؤسسات العقابية دون محاكمتهم والسبب عطلة المترجمين”.
