يطرح مشروع إنشاء خط بحري مباشر لربط المغرب والمملكة العربية السعودية نفسه بشكل دوري على طاولة المفاوضات بين الرباط والرياض؛ من أجل تسريع التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) تقريراً لمجلس الأعمال المغربي-السعودي، يقيّم التعاون الاقتصادي مع المغرب ما بين عامي 2013 و2016، دعت فيه المملكة العربية السعودية إلى “تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين” عن طريق تنمية التجارة الثنائية.
تلك التنمية التي يجب أن تتم، وفقاً لمجلس الأعمال، عبر “تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الموانئ، وتعزيز الملاحة البحرية، وإنشاء خط بحري بين البلدين”.
وقال التقرير إنه مع بدء تشغيل هذا الخط البحري، يأمل مجلس الأعمال المغربي-السعودي إحداث زيادة في التبادل التجاري بين البلدين “لا تقل عن 20%”.
ويظهر أيضاً، من بين توصيات مجلس الأعمال، “ضرورة تطوير قطاع النقل من حيث التشريعات والتدابير والقوانين والاتفاقيات، إلى جانب وجود الأساطيل البحرية المشتركة”.
كان مشروع إنشاء ربط بحري بين جدة وطنجة قيد الإعداد منذ عام 2013، فيمر من خلال موانئ: طنجة المتوسطي، والجزائر، وتونس، والإسكندرية، وسوف يقلل زمن العبور اللازم لنقل البضائع والمواد الخام.
ويعتبر هذا المشروع تحدياً استراتيجياً للمغرب، الذي يستورد ما نسبته 60% من المنتجات النفطية من السعودية.
في المقابل، تستورد المملكة العربية السعودية من المغرب بالأساس الملابس الجاهزة، والموالح، وحامض الفوسفوريك والأسماك.
في عام 2013، بلغ حجم الواردات المغربية من المملكة العربية السعودية ما يقرب من 23 مليار درهم (نحو 2.2540 مليار دولار)، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية.
أما الصادرات المغربية إلى المملكة العربية السعودية، فقد بلغت من جانبها مبلغاً إجمالياً يقدر بـ536 مليون درهم (52.5280 مليون دولار).
– هذا الموضوع مترجم بتصرف عن النسخة المغربية لـ”هافينغتون بوست”. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
