أثار خبر إجبار المقاهي والمطاعم بتونس على إغلاق أبوابها نهار رمضان جدلاً بين التونسيين.
وأصدرت 17 جمعية حقوقية بياناً استنكرت من خلاله القرار، وحذَّرت من “خطورة الأفعال التي تشكل إنكاراً لقيم العيش المشترك”.
كما دعت السلطات التونسية إلى “احترام التزاماتها الدستورية المتمثلة في ضمان حرية الضمير وحرية المعتقد، وحمَّلتها مسؤولية حماية الأفراد من أي اعتداءات قد تطالهم”.
وأشار البيان نفسه إلى ضرورة ضمان السلطات العمومية لحرية المعتقد خلال شهر رمضان.
ولقي الخبر تفاعلاً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ استنكر عدد كبير من التونسيين القرار.
وتساءل حساب باسم هيثم العوني، إن كانت تونس بلداً دينياً أم مدنياً.
أما حساب باسم أميرة وارفلي، فترى أن الإفطار في رمضان علناً هو أمر لا تفسير له.
وقالت سونيا زكراوي، إن الشرطة عليها أن تهتم بأمور أهم من إغلاق المقاهي في رمضان.
ورداً على الجدل الذي أثير، أكدت وزارة الداخلية أن رجل السلطة الذي حاول إغلاق المقاهي بمدينة سيدي بوسعيد تصرف من نفسه، وأن الأمر لا يتعلق بقرار من الوزارة.
