تمت إدانة اثنين من القساوسة المنتمين إلى الطائفة المورمونية في كندا بتهمة تعدد الزوجات. وهما يواجهان الآن إمكانية التعرض للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وقد استغرق الأمر نحو 25 سنة بالنسبة للقضاء الكندي لتوجيه التهمة لهذين الرجلين؛ نظراً إلى أن العقبة الكبيرة كانت تتمثل في ضرورة إثبات أن نمط حياة رجال هذه الطائفة لا يندرج ضمن الحريات الدينية التي يحميها القانون، بحسب صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية.
وتشير وقائع هذه القضية إلى أن القس ونستون بلاكمور تزوج 25 امرأة، فيما عقد القس جيمس أولر زواجه 5 مرات. وقد تمت هذه الزيجات على أساس المعتقدات الدينية؛ لذلك فإن بلاكمور، على سبيل المثال، يعد الآن أباً لنحو 145 طفلاً!
وبما أن تعدد الزوجات ممنوع في كندا منذ سنة 1890، فتمت إدانة هذين الأبوين أمام المحكمة وإيداعهما خلف القضبان. ولكنهما لا يزالان في انتظار قرار المحكمة العليا في مقاطعة بريتش كولومبيا، التي لم تحدد بعدُ مدة العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات حسب القانون.
“كنيسة المسيح لقديسي الأيام الأخيرة”
وينتمي هذان المتهمان إلى الطائفة المتشددة المسماة الكنيسة المورمونية أو “كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة”. وتعيش هذه الطائفة بمنطقة جبلية معزولة في مقاطعة بريتش كولومبيا (جنوب غربي كندا) منذ نحو 60 سنة.
وتعتمد هذه الطائفة في عيشها على الفلاحة والصيد. ومن بين التشريعات الدينية التي يعتمدها المورمونيون هناك، السماح للرجل بتعدد الزوجات.
وبسبب هذا المعتقد، فإن بلاكمور وأولر لا يشعران بأنهما ارتكبا ذنباً أو خرقاً للقانون؛ بل عكس ذلك، فهما يفتخران بما فعلاه، ويريان أن ذنبهما الوحيد هو ممارسة حريتهما الدينية؛ إذ قال المتهم بلاكمور أمام الصحفيين: “أنا لم أنفِ قط، الجمع بين عدد من الزوجات”.
كما اعتبر بلاكمور أن هذا الأمر يحتاج لتعديل قانوني ليصبح مسموحاً به في المستقبل، تماماً كما كان زواج المثليين ممنوعاً في الماضي قبل أن يتم اليوم تقنينه.
وتكتسي هذه القضية أهمية كبرى في كندا؛ بسبب ارتباطها بمسألة الحرية الدينية. وقد كان القضاء الكندي بصدد مراقبة هذه الطائفة الغريبة منذ سنوات التسعينات، إلا أنه وقف عاجزاً عن التدخل في شؤونها أو توجيه اتهامات لمن يمارسون تعدد الزوجات؛ وذلك بسبب التعقيدات القانونية التي تلف هذه المسألة.
ومن ثم، توجّب على السلطات أولاً توضيح ما إذا كان هذان القسيسان محميَّين دستورياً بموجب قانون الحرية الدينية. وفي سنة 2011، أعلنت المحكمة العليا في هذه المقاطعة سماحها بمحاكمة هذين القِسِّيسَين، معتبرةً أن “الضرر الناجم عن تعدد الزوجات يمثل مبرراً كافياً لوضع حد لهذه الحرية الدينية”.
